تُعد الشواهد الطبية من الأدوات الأساسية في المجال القضائي، إذ تلعب دورًا بالغ الأهمية في العديد من القضايا القانونية، خاصة القضايا الجنائية. ورغم دورها الحيوي في تحقيق العدالة، قد تصبح هذه الوثائق في بعض الأحيان مصدرًا لعدم الإنصاف إذا تم استخدامها بشكل غير دقيق، أو في حال كانت هناك شبهة تزوير أو مبالغة في محتوياتها.
في تصريح خاص لهسبريس، تناول محمد أوقديم، باحث في القانون محام بهيئة بني ملال، تأثير الشواهد الطبية على سير العدالة في القضايا الجنائية. وأشار إلى أن هذه الشواهد أصبحت تمثل تحديًا كبيرًا، خاصة في حالات التلاعب أو عدم دقتها، مما يؤثر على نتائج القضايا. ودعا إلى وضع ضوابط أكثر صرامة لمراجعة الشواهد الطبية لضمان تحقيق العدالة.
وأوضح أوقديم أن الشواهد الطبية قد تُستخدم أحيانًا كأداة لتوجيه مسار القضايا لصالح أحد الأطراف، خاصة عندما يقدم الطرف المدني شهادة طبية. وأشار إلى أن بعض الحالات تشهد تقديم شهادة طبية تُفيد بعجز طويل الأمد يتجاوز 21 يومًا، رغم أن الضرر الذي لحق بالشخص قد يكون طفيفًا جدًا، وربما يستطيع العودة للعمل في اليوم نفسه، ومع ذلك، واستنادًا إلى هذه الشهادة الرسمية، تُقرر المحكمة أن الشخص في حالة عجز طويل الأمد، مما يؤدي إلى تباين بين ما هو موثق في التقرير الطبي وما هو واقع.
وأضاف أوقديم أن الشواهد الطبية تركز غالبًا على الأضرار المادية مثل الجروح والكدمات، في حين يتم تجاهل الأضرار المعنوية التي قد تكون أكثر تأثيرًا في بعض الحالات. وهذا يثير تساؤلات جدية حول دقة هذه الشهادات ومدى ارتباطها بالواقع، خاصة عندما يؤدي ذلك إلى تمديد فترة العجز بشكل غير منطقي.
وحذر الباحث في القانون من أن الشواهد الطبية قد تؤثر بشكل كبير على كيفية تكييف التهم الموجهة إلى المتهمين؛ ففي بعض الأحيان، قد تؤدي شهادة طبية تحتوي على تقرير يشير إلى عجز طويل الأمد إلى تشديد التهم أو تعديل العقوبة المقررة بحق المتهم، دون وجود ضمانات كافية للتحقق من صحة هذه الشهادات، وهذا يفتح المجال لتغيير التكييف الجنائي للجريمة حتى في حال كانت الأدلة المادية أو الظروف المحيطة لا تدعم ذلك.
وأشار المحامي ذاته أيضًا إلى أن غياب الرقابة الفعالة على دقة وصدق الشواهد الطبية يمثل أحد أكبر التحديات؛ ففي ظل غياب المحاسبة والتدقيق في إصدار هذه الشهادات، قد يتم استغلال ذلك لإصدار تقارير طبية غير دقيقة أو مبالغ فيها، مما يعرض حقوق المتهمين للخطر ويؤدي إلى عقوبات غير عادلة.
وفي ضوء ما تم ذكره، ولخطورة الشهادة الطبية التي قد تحتوي أحيانًا على بيانات كاذبة من شأنها تهديد قرينة البراءة وحريات الأشخاص، يتعين التنبيه إلى هذه المسألة، ويجب أن يكون هناك تدخل من نقابة الأطباء لحث الأطباء على إصدار الشهادة الطبية بعد فحص دقيق للمصاب، مع ضرورة أن تتناسب مدة العجز المسجلة في الشهادة مع طبيعة الإصابة أو المرض. كما يجب منع تسليم الشهادات الطبية على سبيل المجاملة أو المحاباة، وفقًا للمقتضيات المنصوص عليها في مدونة أخلاقيات الطب.
ويجب كذلك التذكير، يورد الأستاذ أوقديم، بالمقتضيات الزجرية في حالة الإخلال بهذه القواعد، مثل تحريك الدعوى العمومية والمتابعات ضد الأطباء الذين يقدمون شواهد طبية تحتوي على معطيات كاذبة، كالقول بأن الضحية قد أصيب بكسر في حين إن الخبرة المنجزة أو المضادة تثبت العكس. وهذه الأفعال تجرمها مقتضيات الفصول 364 و365 و366 و445 من مجموعة القانون الجنائي.
