أثارت ميزانية المجلس الإقليمي لبني ملال للعام 2025، جدلا واسعا بسبب ما وصف بـ”النفخ” في بعض فصول الميزانية مقارنة مع السنوات الماضية، خاصة فصول شراء الوقود والزيوت، والإقامة والإطعام والاستقبال، وأجور الأعوان العرضيين.
وقالت مصادر جريدة “العمق” إن الرفع من ميزانية هذه الفصول دون تقديم مبررات يثير شكوكا حول دوافعه، خصوصا أن هذه الزيادة تأتي في سياق تكرار نفس النمط من التحويلات المالية في السنوات الماضية، حيث تم تخصيص مبالغ ضخمة للرواتب والتعويضات الخاصة بالموظفين الرسميين، ليتم تحويلها لاحقا إلى فصل العرضيين دون الحاجة لإقرارها في دورة المجلس، وهو ما وصفته المصادر بـ”التحايل” على القانون.
وأوضحت مصادر جريدة “العمق” أن المجلس الإقليمي يخصص سنويا مبالغ كبيرة لفصل الرواتب والتعويضات، ويحولها لاحقا إلى بنود أخرى كبند الأعوان العرضيين دون تقديم مبررات مقنعة لأعضاء المجلس. فبينما خصص المجلس الإقليمي، على سبيل المثال، 9.3 مليون درهم لفصل الموظفين في 2022، و8.7 مليون درهم في 2023، قفز المخصص إلى 10 مليون درهم في 2024، ثم إلى 10.2 مليون درهم في 2025، رغم أن المصاريف المدفوعة حتى شتنبر 2024 لم تتجاوز 5.4 مليون درهم ، مما يثير تساؤلات حول كيفية توزيع هذه الأموال.
وتكشف المعلومات المتوفرة أن المجلس، بعد مصادقة السلطات الإقليمية على الميزانية، يقوم بتحويل الأموال إلى فصول أخرى دون الحاجة إلى تصويت أعضاء المجلس الإقليمي، وهو ما يساهم في خلق حالة من الغموض حول آلية الصرف. ففيما خصص المجلس 50 مليون سنتيم للأعوان العرضيين في السنة الماضية، تم تسجيل صرف حوالي 248 مليون سنتيم حتى نهاية سبتمبر 2024. هذه الأرقام تستدعي تدقيقا ومحاسبة من قبل الجهات المعنية، خاصة وأن هذه التحويلات لم يتم عرضها أو تبريرها في جلسات المجلس.
ورغم أن تخصيص مبالغ كبيرة للأعوان العرضيين قد لا يكون مشكلة بحد ذاته، تضيف مصادر جريدة “العمق” فإن استغلال هذه الأموال لأغراض انتخابية قد يشكل نقطة ضعف كبيرة. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن العديد من هؤلاء الأعوان لديهم علاقات سياسية مع بعض المنتخبين، بل أن بعضهم لا يؤدي أي عمل فعلي، ويكتفي بتقاضي الرواتب دون تقديم أي خدمة.
في هذا السياق، طالب العديد من المتابعين والي الجهة، الذي رفض المصادقة على النسخة الأولى من الميزانية، بفتح تحقيق شامل في هذا الملف ومحاسبة المتورطين في هذه الممارسات التي قد تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية المقبلة.
وصادق المجلس الإقليمي لبني ملال، الثلاثاء الماضي، على ميزانية 2025، بعد أن رفض الوالي محمد بنريباك التأشير عليها بسبب الزيادة المفرطة في بعض فصولها، ما أثار جدلا كبيرا في الرأي العام المحلي. ورغم المصادقة على القراءة الثانية، فقد ظلت بعض الأرقام مرتفعة، ولم تُقدّم تبريرات قانونية لتبرير هذه الزيادات.
واطلعت جريدة “العمق” على تقرير حول اجتماع لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة بالمجلس الإقليمي لبني ملال، يقول فيه رئيسها عبدالله اعلام إن المجلس الإقليمي توصل من المصالح الولائة المختصة برسالة تدعو فيها المجلس إلى إعادة دراسة مشروع الميزانية على ضوء مجموعة من الملاحظات تتعلق بالعجز المضمن بمشروع الميزانية الذي يقدر بمبلغ 2000000,00 درهم وملاحظة تتعلق بعملية الرفع من اعتمادات تخص الفصل المتعلق بالرواتب والتعويضات. وكذا الإشارة إلى أن مشروع الميزانية لسنة 2025 يتضمن معطيات تتعلق بالسنوات المنصرمة ووضعية تنفيذ ميزانية السنة الجارية 2024.
يذكر أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد وجه في وقت سابق مراسلات إلى العمال بشأن ضرورة التدقيق في مساطر تشغيل العمال العرضيين بالجماعات الترابية التابعة لنفوذهم، في إطار معالجة الاختلالات التي رصدتها الإدارة المركزية.
وتمحورت هذه الاختلالات حول تشغيل عمال عرضيين في إدارات ومرافق جماعية لفترات طويلة، تصل في بعض الأحيان إلى سنة كاملة، دون التقيد بالقواعد القانونية التي تحظر الاستمرارية في علاقة الشغل بين الجماعات وهذه الفئة من العمال.
وذكرت بعض المصادر أن بعض الاختلالات تجاوزت حدود منازعات الشغل، لتصل إلى شبهات استغلال سياسي وانتخابي، من خلال توظيف أقارب ومعارف أعضاء المجالس الجماعية دون مراعاة للمعايير القانونية. كما تم تسجيل قيام بعض رؤساء الجماعات بتفويض مهام حساسة لعمال عرضيين، ما يهدد سير العمل الإداري بشكل سليم، حيث حصل بعض هؤلاء العمال على امتيازات غير قانونية مثل التراخيص والشهادات.
في المقابل، نفى رئيس المجلس الإقليمي، محمد أوهنين، الاتهامات المتعلقة باستغلال ملف العرضيين لأغراض انتخابية، واصفا هذه الادعاءات بـ”العيب والعار”، مؤكدا أن المجلس يسعى إلى توفير فرص شغل للمواطنين الذين يعانون من الهشاشة، في إطار احترام القوانين المنظمة. وأشار إلى أن هذا الملف يدار دائما بتنسيق تام مع السلطات المعنية لضمان الشفافية والمصداقية في التعامل مع هذه الفئة.
اعتبر الرئيس في تصريح لجريدة “العمق” أن الاتهامات الموجهة للمجلس تأتي من خصوم سياسيين فاشلين، عجزوا عن تحقيق إنجازات ملموسة، بعدما لاحظوا أن المجلس الإقليمي يبذل جهودا كبيرة في خدمة الساكنة. وأبرز أن حجم الاستثمارات التي يشرف عليها المجلس يبلغ حوالي 90 مليار سنتيم، ما يعكس التزامه القوي بتنمية الإقليم وتحسين ظروف معيشة المواطنين.
وأكد اوهنين أن عمل المجلس يخضع للرقابة من قبل المؤسسات المعنية، وأن تشغيل العرضيين يتم وفقا للقوانين الجاري بها العمل، حيث يتلقون أجورهم عبر حساباتهم البنكية مقابل الأيام التي يشتغلون فيها فقط. كما أشار إلى أن المجلس يتوفر على أكثر من 40 آلية تستلزم ميزانية كبيرة للصيانة والتشغيل، مبرزا أن الميزانية التي كانت مخصصة للمجلس قبل توليه بلغت 5.6 مليارات سنتيم، بينما انخفضت خلال فترة ولايته إلى 1.3 مليار سنتيم.