يواصل المغرب تعزيز قدراته الدفاعية من خلال خطط جديدة لتحديث أسطوله البحري، حيث كشفت تقارير إعلامية عن تنافس قوي بين شركتين أوروبيتين بارزتين للفوز بعقد تزويد البحرية الملكية المغربية بغواصتين عسكريتين متطورتين، وهو ما كشفت عنه مجلة Military Africa الأمريكية، التي قالت أن كلا من مجموعة Naval Group الفرنسية وشركة ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) الألمانية تسعيان لإقناع الرباط بعروضهما في ظل مساع مغربية لتعزيز القوة البحرية لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة في المنطقة.
وقدمت مجموعة Naval Group الفرنسية عرضا يشمل غواصتين من طراز سكوربين (Scorpène-class)، وهو طراز حديث يتمتع بتكنولوجيا متطورة تتيح له قدرات تخف عالية واستقلالية تشغيلية موسعة، كما يتميز بإمكانية التكيف مع الاحتياجات المغربية بفضل تصميمه المرن، حيث تروج المجموعة للغواصة على أنها مزودة ببطاريات ليثيوم أيون ترفع من مدة بقائها في المياه، إلى جانب نظام قتالي متكامل ونظام تحكم آلي يقلل الحاجة إلى طاقم كبير، مما يجعلها مناسبة للعمليات في المياه الساحلية، وهو ما يأتي ضمن مساعي الجموعة لتعزيز حضورها في السوق المغربية، وتطلعها للحصول على امتياز تشغيل ورشة جديدة لبناء السفن في الدار البيضاء، في مشروع من شأنه تعزيز نفوذ المجموعة داخل المملكة.
من جهة أخرى، تسعى الشركة الألمانية TKMS إلى دخول المنافسة بعرض قوي يشمل غواصتين من طراز HDW Class Dolphin AIP وHDW Class 209/1400mod، حيث تعد دولفين من بين الغواصات الأكثر كفاءة عالميا بفضل نظام الدفع المعتمد على خلايا الوقود، الذي يمنحها قدرة طويلة على البقاء تحت الماء دون الحاجة إلى الصعود إلى السطح، مما يعزز من إمكانياتها التشغيلية بشكل كبير، كما تتوفر الغواصة على نظام قتالي متطور وقدرة على إطلاق طوربيدات وصواريخ وألغام بحرية، مما يجعلها خيارا استراتيجيا لأي قوة بحرية تسعى إلى امتلاك تفوق تقني في أعالي البحار، بينما يظل الطراز 209/1400mod، رغم أنه بتصميم أقدم نسبيا خيارا موثوقا نظرا لسجله الطويل في الخدمة لدى عدد من الدول، مما يمنح العرض الألماني عمقا إضافيا.
وتشير التقارير إلى أن المغرب يدرس هذه العروض بجدية في ظل توجهه نحو تطوير منظومته الدفاعية البحرية، خاصة في ظل التطورات الجيوسياسية في المنطقة والتحديات الأمنية المتزايدة، حيث كانت القوات المسلحة الملكية المغربية قد دخلت في محادثات مع مجموعة Naval Group منذ عام 2021 بخصوص إمكانية اقتناء غواصات، ما قد يمنح الطرف الفرنسي أسبقية في هذا السباق، خصوصا وأن المجموعة سبق لها أن سلمت للمغرب فرقاطة متعددة المهام عام 2014، مما عزز من علاقاتها الدفاعية مع المملكة.
وتأتي هذه التطورات في سياق توجه مغربي واضح لتعزيز ترسانته العسكرية، حيث رفعت المملكة ميزانيتها الدفاعية لعام 2025 إلى أكثر من 133 مليار درهم مغربي (حوالي 13 مليار دولار)، ضمن استراتيجية تهدف إلى تقوية قدراتها في مواجهة التحديات الإقليمية، وبينما لم يحسم المغرب بعد قراره بشأن الصفقة، فإن المنافسة بين العملاقين الأوروبيين تعكس أهمية السوق المغربية في مجال التسليح البحري، ما يجعل المملكة لاعبا إقليميا يسعى إلى امتلاك أحدث التقنيات لضمان تفوقه الاستراتيجي في المنطقة.
