تعاقدت شركة “هيرينكنيشت إيبيريكا” (Herrenknecht Iberica) الألمانية لإجراء دراسة جدوى لمشروع إنشاء نفق السكك الحديدية تحت البحر الذي سيربط بين المغرب وإسبانيا، وفقاً لما كشفه موقع “أربيان غلف بيزنس إنسايت”.
وأوضحت شركة “سيكجسا” (Secegsa) الإسبانية المملوكة للدولة، والتي تأسست عام 1981 لترويج هذا المشروع، أنها أوكلت مهمة دراسة الجدوى لشركة “هيرينكنيشت إيبيريكا”، التابعة لمجموعة “هيرينكنيشت” الألمانية المتخصصة في تصنيع آلات الحفر العملاقة. وتهدف الدراسة إلى تقييم إمكانية التغلب على التحديات التكنولوجية واللوجستية المتعلقة بالمشروع، من خلال تشخيص المشاكل المحتملة واقتراح الحلول المناسبة.
وقالت المتحدثة باسم “هيرينكنيشت”: “إن مضيق جبل طارق يُعد عنق زجاجة لحركة المرور بين شمال إفريقيا وأوروبا، وسيُسهم النفق بشكل كبير في تعزيز حركة نقل البضائع والركاب”.
النفق المقترح سيعتمد على مسار أطول من أقصر مسافة بين المغرب وإسبانيا (14 كيلومتراً) بسبب العمق الكبير الذي يصل إلى حوالي 1000 متر في تلك النقطة. وتركز الدراسات الحالية على مسارات بديلة بعمق لا يتجاوز 300 متر.
في المرحلة الأولى، سيتم بناء نفق واحد أحادي الأنبوب يمكن توسيعه لاحقاً بإضافة نفق ثانٍ موازٍ، مما سيتيح إمكانية نقل الركاب والبضائع بالتوازي. وتشير التصاميم الأولية إلى أن النفق سيُخصص للسكك الحديدية عالية السرعة بدلاً من الطرق.
وأوضح التقرير أن النفق بين المغرب وإسبانيا سيكون مشابهاً لنفق “المانش” الذي يربط بين فرنسا والمملكة المتحدة، والذي يُعتبر أطول نفق تحت البحر في العالم، حيث يبلغ طوله 50 كيلومتراً، منها 38 كيلومتراً تحت بحر المانش. ومع ذلك، يتجاوز العمق المقترح لنفق المغرب وإسبانيا أعمق نقطة في نفق المانش بكثير، مما يُضيف مزيداً من التحديات التقنية.
وتعود فكرة ربط إسبانيا بالمغرب عبر نفق تحت البحر إلى القرن التاسع عشر، لكن أول اتفاق رسمي بين البلدين في هذا الشأن كان في عام 1979. وعلى الرغم من الاجتماعات المتكررة بين الحكومتين، لم يتم تحقيق أي تقدم يُذكر على مدار العقود الماضية.
غير أن التطورات الأخيرة، مثل منح المغرب وإسبانيا شرف استضافة كأس العالم 2030، وتغيير الموقف الإسباني تجاه قضية الصحراء المغربية، دفعت البلدين إلى الالتزام بتسريع تنفيذ المشروع.
ويمثل هذا النفق فرصة استراتيجية لتعزيز الربط الاقتصادي والتجاري بين القارتين الإفريقية والأوروبية. كما أنه يُسهم في دعم التكامل الإقليمي بين المغرب وإسبانيا في ظل التغيرات السياسية والاقتصادية الراهنة. ومع بدء دراسة الجدوى، تتجه الأنظار إلى الخطوات المستقبلية التي قد تقرب حلم هذا المشروع التاريخي من الواقع.
