قال الحسين اليماني، منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ “سامير”، إن مجلس المنافسة، ورغم حساباته الملطفة لأرباح الفاعلين في سوق المحروقات، خلص إلى نتيجة صادمة تؤكد ارتفاع أرباح الفاعلين بعد تحرير أسعار المحروقات. حيث تصاعدت الأرباح من متوسط 600 درهم للطن إلى أكثر من 1500 درهم للطن بالنسبة للغازوال الأكثر استهلاكا، ما يعني مضاعفة الأرباح بأكثر من مرتين.
وتوقف اليماني في تصريح له حول التقرير الجديد لمجلس المنافسة، المتعلق بتتبع تعهدات شركات المحروقات في إطار اتفاقيات الصلح، عند نقطة أن المجلس تحدث في تقريره عن مدخول الضرائب وحجم الاستهلاك وغيرها من النقاط، التي تعود اختصاصاتها إلى جهات أخرى، مثل وزارة الانتقال الطاقي وإدارة الجمارك ومكتب الصرف وغيرها من المصالح.
ومقابل تضاعف الأرباح التي تجنيها شركات المحروقات، نبه الفاعل النقابي إلى أن الهدف المتوخى من تحرير السوق الوطني للمحروقات كان دفع التنافس بين الفاعلين وتخفيض الأسعار من أجل كسب الحصص السوقية. إلا أنه في حالة المحروقات، سارت الأمور في الاتجاه المعاكس لهدف المشرع.
واعتبر اليماني أنه بدلًا من أن يستمر مجلس المنافسة في إصدار تقارير لا جدوى منها ولا تدخل في اختصاصه، عليه أن يجيب على السؤال الوحيد: “هل ما زال الفاعلون مستمرون في مخالفة قانون المنافسة وحرية الأسعار أم لا؟ وما معنى استمرار تغيير الأسعار في نفس الوقت وتقاربها وتطابقها، رغم التحولات المستمرة في السوق العالمية؟”.
وأضاف: “في حال كانت الإجابة بالإيجاب، فسنكون أمام حالة من العود وعدم الإقلاع عن المخالفات، مما يتطلب تشديد العقوبات واتخاذ إجراءات أخرى من قبل الحكومة، مثل سحب المحروقات من قائمة السلع ذات الأسعار المحررة والعودة إلى تنظيمها كما كان في السابق. أما إذا قال المجلس إن هذه الأرباح عادية ومشروعة، فما على المغاربة سوى التحلي بالصبر ودفع أسعار المحروقات كما يحددها المسيطرون على السوق”.
وأكد اليماني أن المنتظر من مجلس المنافسة هو القيام بدوره الضبطي للسوق وزجر المخالفات، وليس الاكتفاء بالوعظ والإرشاد، وفقا لما جاء في دستور 2011. كما دعا الحكومة إلى القيام بواجبها في الحد من غلاء أسعار المحروقات ووقف تأثيراتها السلبية على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى القدرة التنافسية للمقاولات.
وفي هذا الصدد، دعا المتحدث إلى إلغاء تحرير أسعار المحروقات، وإحياء تكرير البترول بالمغرب، واستئناف الإنتاج في شركة سامير، وتخفيض الضغط الضريبي على المحروقات. كما طالب باعتماد مقاربة شمولية للقطاع الطاقي في إطار تشريعي جامع، يأخذ بعين الاعتبار توفير الحاجيات الطاقية للبلاد بما يتناسب مع دخول المغاربة، وبما يتلاءم مع التحولات والتحديات المتجددة في السوق الطاقية الدولية.
