فاس: رضا حمد الله
لم ترق طريقة الإعداد لتشكيل المجلس الاستشاري المحلي للشباب بجماعة فاس، أطرافا سياسية بالمدينة، بينها حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية التابعة للحزب الاشتراكي الموحد، التي أصدرت بيانا رصدت فيه تجاوزات وخروقات تتنافى مع المقاربة التشاركية وروح هذا البرنامج.
وتحدثت عن أن الجماعة فرضت تقديم السيرة الذاتية والشهادات كشرط للترشح للرئاسة وهياكل هذا المجلس الاستشاري المحلي للشباب، “في تجاهل واضح لمبدأ تكافؤ الفرص بين الشباب المتعلم وغير المتعلم، وهو ما يتعارض مع فلسفة المشاركة في آليات الحوار والتشاور” بتعبير بيانها.
وأكدت تجاوز مقتضيات الفصل 120 من القانون التنظيمي للجماعات بعدما تم فرض التزام غير قانوني على العضوات والأعضاء، يتضمن “احترام سرية مداولات وأعمال المجلس”، وهو “ما يعتبر قمعا لحرية التعبير ومحاولة لضبط المجال بشكل تعسفي مرفوض” بتعبير منظمة “حشدت”.
ورغم فتح المجال للإعلان عن الانخراط عبر رابط رقمي، فإن “جماعة فاس استغلت الجمعيات بشكل دعائي، ليتم بعد ذلك إقصاؤها من المشاركة في المجلس الاستشاري” بتعبيره، مؤكدا أن الجماعة وجهت ترتيبات التصويت والترشح للرئاسة دون إدراج الموضوع في جدول أعمال اللجنة الدائمة بمجلس الجماعة أو دورة، “ما يقوض مصداقية المجلس ويبعده عن خدمة طموحات الشباب وانتظاراتهم”.
واستنكرت المنظمة الشبيبية التابعة لليسار، “التسييس الممنهج للمجلس الاستشاري وخدمته لأجندات سياسية ضيقة”، مطالبة بإعادة النظر في جميع الخطوات المرتبطة بإحداث المجلس المذكور، مع احترام القوانين التنظيمية وروح الشفافية ومبدأ التشاركية.
