طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بفتح تحقيق شامل في ما وصفته باختلالات وشبهات فساد في برنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز.
كما دعت إلى الإفراج عن رئيس تنسيقية الضحايا، سعيد آيت مهدي، الذي يُتابَع قضائيًا بعد اتهامه بفضح تجاوزات في العملية، مشددة على أن ما قام به يدخل ضمن حق المواطنين في الدفاع عن حقوقهم.
وفي ندوة صحافية عُقدت أمس الخميس بمراكش، أكدت الجمعية أن عملية الإعمار شهدت خروقات متعددة، أبرزها استفادة غير مستحقين من الدعم وحرمان أسر تعاني أوضاعًا صعبة.
وانتقدت التعثر الذي طال البرنامج لأكثر من عام، معتبرة أن غياب الشفافية وشح المعلومات يجعلان الموضوع بمثابة “سر من أسرار الدولة”.
وأشارت الجمعية إلى أن هذا التأخير يفاقم معاناة السكان الذين لا يزالون يعيشون في ظروف صعبة داخل خيام بلاستيكية، في وقت نجحت فيه دول أخرى، مثل تركيا وليبيا، في إعادة إعمار المناطق المتضررة من كوارث طبيعية مماثلة بسرعة وكفاءة.
ودعت الجمعية السلطات، خاصة وزارة الداخلية، إلى تقديم توضيحات للرأي العام حول مصير برنامج الإعمار، وسبب التأخر في تعويض المتضررين، بدل احتكار المعطيات وعدم التواصل.
كما طالبت بالإفراج الفوري عن سعيد آيت مهدي، مشيرة إلى أن مساءلة المسؤولين عن الاختلالات يجب أن تكون أولوية بدل ملاحقة الناشطين.
وفي السياق ذاته، نبهت الجمعية إلى تفشي الفساد في جهة مراكش-آسفي، مستشهدة بتقارير رسمية تؤكد أن الظاهرة أصبحت تهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، بسبب غياب المحاسبة وتكريس الإفلات من العقاب.
وتوقفت عند ملفات عديدة في الجهة، متسائلة عن أسباب غياب المساءلة بخصوص منتخبين راكموا ثروات هائلة بشكل غير مشروع، وداعية إلى تفعيل مؤسسات الرقابة ومحاسبة المتورطين في تبديد المال العام.