هيمن شبح إضراب المحامين على اجتماع مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل، إذ أخذ حيزا كبيرا من كلمة عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
وفي الوقت الذي يشدد المحامون على أنهم لن يوقفوا الإضراب الشامل والمفتوح عن العمل إلا بتحقيق مطالبهم، ولاسيما مطلب التراجع عن بعض المقتضيات القانونية الواردة في مشروعي المسطرة المدنية والجنائية، بدا وهبي، وهو يتحدث للنواب، بأنه لن يرضخ لضغط المحامين.
وقال وهبي في الاجتماع المشار إليه “ليس لدي أي إشكال مع أي أحد، ومستعد للحوار الذي يفضي إلى الموافقة على بعض النقاط، وليس أن أنفذ لك ما تطلبه مني”.
وفي لغة تبعث على التحدي، دعا وهبي المحامين إلى الانخراط في الاحزاب إذا هم أرادوا التغيير وتحقيق مطالبهم.
ولفت المصدر إلى أنه لا يمكن للأقلية ان تفرض مواقفها على الأغلبية، وفق قواعد الديمقراطية المتعارف عليها عالميا، في إشارة إلى أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب تشكل أقلية أمام الأغلبية الحكومية.
واستدرك وهبي بالقول إنه لم يغلق باب الحوار وأنه منفتح عليه. وتساءل وهبي “ما الذين يريده المحامون مني؟ هل أنبطح على بطني؟”.