أكد الأمين العام للحزب المغربي الحر، إسحاق شارية، ضرورة التحرك العاجل لمواجهة، ما أسماها، التحديات السياسية والاجتماعية التي تعصف بالمغرب. مشيرًا إلى أن هذه الأزمات مست كافة جوانب الحياة، بدءا من الحقوق الأساسية للمواطن في العيش الكريم والكرامة، وصولاً إلى تهديد المكتسبات الوطنية في مجالات الوحدة الوطنية والاختيار الديمقراطي.
ونبه شارية إلى أن القرارات الملكية ومؤسسات الدولة أصبحت تواجه محاولات للتبخيس والتطاول من جهات “تسعى للسيطرة على الاقتصاد والسياسة وتحويل المؤسسات إلى أدوات للاغتناء الشخصي”، وفق تعبيره، منتقدا ما أسماه “استخدام المال الحرام في العملية الانتخابية، مما يحول الديمقراطية إلى أداة لتحقيق المصالح الفردية بدلًا من خدمة الصالح العام”.
وأضاف شارية، في كلمة له خلال اللقاء التأسيسي للتكتل الشعبي المنعقد تحت شعار:”بديل سياسي لجميع المغاربة من اجل كل المغاربة”، والذي احتضنه المقر المركزي لحزب الحركة الشعبية، اليوم الخميس. أن “الوضع الحالي يعكس خطورة مشروع الهيمنة السياسية والاقتصادية الذي يقود البلاد نحو “غرفة الإنعاش والموت السريري”.
وأشار الأمين العام للحزب المغربي الحر، إلى أن “التكتل الشعبي الذي يضم إلى جانب الحزب الليبرالي، حزب الحركة الشعبية، والحزب الديمقراطي الوطني، يأتي في لحظة تاريخية مفصلية، مشابهة للوقفات التاريخية التي عرفتها البلاد منذ الحركة الوطنية في ثلاثينيات القرن الماضي وحتى تأسيس الأحزاب الوطنية الكبرى التي دافعت عن التعددية والديمقراطية”.
ونقل المتحدث عن عدد من التقارير الدولية والوطنية، ما اعتبرها، “مظاهر تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.من قبيل ازدياد الفقر بين عامي 2019 و2022 بمقدار 3 ملايين شخص، و ارتفاع معدل البطالة إلى 21%، وتصنيف التعليم المغربي في المرتبة 154 من أصل 218 دولة عالميًا، واستيراد المغرب 90% من حاجيات الحبوب والنباتات الزيتية، وبلوغ الدين العام 70% من الناتج الإجمالي المحلي”.
وأعلن الحزب المغربي الحر انضمامه إلى التكتل الشعبي الجديد، مؤكدًا أنه يسعى إلى تحقيق جملة من الأهدافمن جملتها الدفاع عن ثوابت الأمة المغربية، بما في ذلك الدين الإسلامي، والدور المحوري للمؤسسة الملكية. مشددا على التصدي لمشاريع الهيمنة والفساد السياسي والاقتصادي التي تعصف بالمغرب.
كما أكد شارية ضرورة إعادة الاعتبار للديمقراطية وحقوق الإنسان كمدخل وحيد للتنمية، إضافة إلى النهوض بالعمل السياسي الجاد، واستعادة ثقة المواطنين في الأحزاب السياسية. كما أشار إلى أهمية تعزيز الحضور الشعبي وجعل مطالب الكرامة والحرية والعدل أساس العمل السياسي.
ودعا، ما أسماها، “القوى الوطنية الغيورة إلى الانخراط في هذا المشروع السياسي الطموح”، حسب تعبيره، والذي “يهدف إلى إعادة بناء مغرب قوي ومتماسك قادر على مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل”.
