وصلت مياه فيضانات الجنوب الشرقي إلى قبة مجلس المستشارين، معلنة عن “بداية طبخ” مقترح قانون يقوده فريق الاتحاد المغربي للشغل لتعديل القانون رقم 14-110 المتعلق بـ”صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية” بما يسمح بتفعيله.
القانون، الذي بقي غائبا عن الكوارث الطبيعية التي تمسّ المواطنين المغاربة الذين لا يتوفرون على أية تغطية واشتدّ النقاش حوله بعد الأحداث التي مسّت الجنوب الشرقي، وجدت فرق برلمانية بمجلس المستشارين أن “الوقت قد حان لتعديله”.
خطوة فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين جاءت بعد لقاء جمع نقابة “UMT” مع ممثلي “لجنة طاطا”، السبت المنصرم، والتي تم إحداثها مؤخرا بعد السيول الجارفة التي مسّت هذا الإقليم.
وترى مجموعات بالمجلس، على غرار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن “أحداث الجنوب الشرقي فاقمت الأسئلة حول دور هذا الصندوق، الذي يبقى جامدا أمام أية كارثة طبيعية تقع بالمملكة؛ على غرار زلزال الحوز”.
الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، والذي استقبل “لجنة طاطا” السبت المنصرم، أكد أن “الاجتماع خلص إلى ضرورة اتخاذ فريقنا بمجلس المستشارين خطوة مقترح قانون تعديلي للقانون رقم 14-110”.
وأضاف موخاريق لهسبريس أن “صياغة مشروع القانون التعديلي هذا تتم من قبل فريقنا بمجلس المستشارين بتنسيق مع لجنة طاطا”، مشيرا إلى أن “الهدف هو تعديل جميع مضامين القانون حتى يتم السماح بتعويض متضرري الكوارث الطبيعية بالمغرب الذين لا يتوفرون على أية تغطية”.
وأورد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أن مضامين مقترح القانون هذا أن “يكون الصندوق فعّالا لصد تأثيرات التغيرات المناخية، والتي يجب ألا يتم حصرها في مسألة الأمطار والفيضانات، بل أيضا الجفاف”.
الشق الآخر الذي يرغب فريق نقابة موخاريق بمجلس المستشارين، حسب المتحدث عينه، هو أن “يكون الصندوق به إطار تشريعي يسمح بإعلان منطقة طاطا، إقليما منكوبا”.
وأشار القيادي النقابي عينه إلى أن “الاجتماع خلص أيضا لبدء حملة تبرعية لفائدة سكان المنطقة المتضررة، خاصة الأطفال عبر دعمهم بالملابس ولوازم الدراسة”، مؤكدا أن “نقابته انضمت بشكل فعلي وحقيقي إلى نداء طاطا”.
نقاش صندوق التأمين ضد الكوارث شغل بال مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين أيضا، إذ أكد خليهن الكرش، العضو بها، أن “القانون المؤطر للصندوق يحتاج بالفعل إلى المراجعة”.
وأضاف الكرش، ضمن تصريح لهسبريس، أن مجموعته بمجلس المستشارين قامت، منذ بداية الأزمة في الجنوب الشرقي، بتوجيه “سؤال برلماني حول الموضوع، وهي حاليا تنتظر رد الحكومة على أن تبحث الخطوات الأخرى الممكنة”.
وأورد المتحدث عينه أن “مضامين القانون غامضة، وما يزيد الأمر حدة هو عدم تفعيله في أوقات حدوث الكوارث الطبيعية بالمغرب”، مشيرا إلى أن “بعض نقاط القانون تعجيزية”.
وتساءل الكرش عن “دوافع إنشاء الصندوق، وهل مهمته جمع الأموال فقط دون صرفها؟، وهل سيبقى دون عمل في ظل كوارث مست الجنوب الشرقي وكلميم، والحوز وحرائق الشمال؟”.
وشدّد المتحدث على أن “الخطوات التي يراها مستقبلا هي طلب عقد لجان برلمانية بالمجلس تتدارس هذا القانون، وسيتم الإفراج عن تفاصيلها قريبا”.
