حددت محكمة جرائم الأموال بالرباط، موعد أول جلسة محاكمة الرئيس الأسبق وعدد من الموظفين التابعين لجماعة سيدي يحيى الغرب، بعدما أنهت قاضية التحقيق بالمحكمة ذاتها، التحقيقات معهم.
وكان تقرير للمفتشية العامة للإدارة الترابية، قد أطاح بأربعة مسؤولين سابقين عن تدبير جماهة سيدي يحيى الغرب، بإقليم سيدي سليمان، ضمنهم رئيسها الأسبق.
وتم تكييف جرائم اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في وثائق إدارية لرئيس المجلس، كما أحيل ثلاثة موظفين بالجماعة ذاتها، لهم مسؤوليات مختلفة جرى تكييف جرائم المتابعة لهم إلى المشاركة في الاختلاس والتبديد والتزوير، وسيمثلون في 17 فبراير المقبل أمام قضاة غرفة جرائم الأموال الابتدائية بالرباط، بعد انتهاء التحقيقات معهم.
وذكرت جريدة الصباح، أن مفتشو الإدارة الترابية، سجلوا حالات متعددة لأثمنة مفوترة في إطار سندات الطلب مبالغ فيها بالمقارنة مع الأثمنة المتداولة بالسوق ووجود عدد من المعدات التقنية والمعلوماتية ولوازم العمل والمعدات المكتبية المخزنة وغير المستعملة من قبل مصالح الجماعة، ما يدل، حسب اقتناع المفتشين، على خلل في تحديد الحاجيات وفي برمجة المشتريات.
كما ضبط المفتشون رسائل استشارة متكررة لشركة واحدة رغم اختلاف مواضيع سندات الطلب، الشيء الذي يتنافى مع مبدأ المنافسة.
وبخصوص تدبير مداخيل الجماعة، تبين عدم تفعيل الإتاوة على خدمات المرفق العمومي للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها، رغم الإشارة إليها في القرار الجبائي، ثم تقاعس رئيس البلدية في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق مكتري دكاكين المركز التجاري المتخلفين عن أداء ما بذمتهم، ثم أيضا التقاعس في تحصيل واجبات دكاكين السوق الأسبوعي بما يفوق 48 مليونا.
أما بخصوص قطاع الشرطة الإدارية فسجل المفتشون اختلالات بمنح النائب الرابع لرئيس المجلس تسع رخص باحتلال الملك العمومي مؤقتا لغرض تجاري أو صناعي فوق أراض تعد منطقة فيضانات وغير صالحة للبناء تابعة للملك الخاص.
لكن الفضيحة الأكبر –تضيف الصباح- هي التي ضبطها المفتشون منح الرئيس رخصتين مشكوكا فيهما وغير مسجلتين في سجل رخص السكن وموقعتين من قبل النائب الثالث للرئيس، وأيضا منح شهادة المطابقة لشخص تتعلق بحمام وفرن ودكانين، علما أن الأمر يتعلق برخصة بناء غير قانونية وجرى اعتمادها في هذه المحلات.
