عمدت الشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية “سونارجيس”، المفوض لها تدبير المنشآت الرياضية من قبل جماعة الدار البيضاء، إلى الزيادة في أثمنة الانخراط السنوي بالمسابح الأولمبية ونصف الأولمبية، الأمر الذي خلّف موجة من الغضب في صفوف المواطنين الراغبين في مزاولة رياضة السباحة.
وأثارت الأثمنة المحددة من قبل الشركة المذكورة ردود فعل قوية من قِبَل البيضاويين، خاصة الساكنة المنتمية للمناطق الشعبية، مثل منطقة ابن امسيك والحي الحسني، بالإضافة إلى تيط مليل، حيث من المنتظر أن يتم تشييد مسابح جديدة في مجموعة من المقاطعات، أبرزها مقاطعة البرنوصي.
وكان أغلب المواطنين ينتظرون افتتاح هذه المرافق الرياضية العمومية من أجل استفادة أبنائهم من مختلف الرياضات، وعلى رأسها رياضة السباحة، قبل أن يصطدموا بحاجز أثمنة الانخراط السنوي، مما جعل أغلبهم يعدلون عن فكرة ممارسة هذه الأنشطة لدواع مالية.
وتواصلت جريدة “العمق” مع مجموعة من رؤساء المقاطعات التي تحتضن منشآت رياضية للسباحة، غير أنهم رفضوا الإدلاء بأي توضيحات، بدعوى أن أمر المسابح ليس تحت إشرافهم، مؤكدين أن “شركة سونارجيس هي المسؤولة عن هذه المرافق بتفويض من الجماعة”.
وقال محمد عماري، نائب المنسق الجهوي لجهة الدار البيضاء-سطات في الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب: “لاحظنا تنامي حالة من الاستياء في صفوف المواطنين الذين كانوا ينتظرون افتتاح مجموعة من المسابح الجديدة على مستوى الدار البيضاء الكبرى، بسبب الارتفاع في أسعار الولوج، بعدما عمدت شركة ‘سونارجيس’، المفوض لها تدبير هذه المنشآت الرياضية من قبل مجلس الجماعة، إلى الزيادة في أثمنة الانخراط السنوي لهذا المرفق السوسيو-رياضي”.
وأفاد العماري، في تصريح لجريدة “العمق”، بأن “الارتفاع في أثمنة الانخراط السنوي أثار غضب العديد من المواطنين، الذين يرون أن المسابح يجب أن تكون متاحة للجميع بأسعار معقولة، خاصة في فصل الصيف. وقد سبق لمجموعة من المواطنين والجمعيات أن وجهوا مراسلة عاجلة إلى عمدة مدينة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، من أجل التدخل والتراجع عن الأثمنة التي حددتها الشركة المكلفة بتدبير المسبح الرياضي التابع لملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء”.
وتابع المتحدث ذاته أن “الشركة المكلفة بالتدبير لا تفرق بين التنوع المجالي بين المعاريف والأحياء الشعبية، وتعتبر التسعيرة موحدة لهذا المرفق العمومي في جميع مناطق وأحياء مدينة الدار البيضاء”.
وأضاف: “حسب دورية وزير الشباب والرياضة لسنة 2018، التي جاء فيها أن استراتيجية الوزارة تهدف إلى توسيع قاعدة الممارسين ودمقرطة الولوج إلى الخدمات التي تقدمها المؤسسات الرياضية التابعة لها، فقد صدر بالجريدة الرسمية عدد 6722، الصادرة بتاريخ 1 نونبر 2018، قرار لوزير الشباب والرياضة رقم 18-2920، صادر في 7 محرم 1440 (17 شتنبر 2018)، يقضي بتصنيف المسابح التابعة لوزارة الشباب والرياضة، وقرار مشترك لوزير الشباب والرياضة ووزير الاقتصاد والمالية رقم 292918، صادر في 7 محرم 1440 (17 شتنبر 2018)، يحدد أسعار الأجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الشباب والرياضة (المسابح المغطاة)”.
وأوضح نائب المنسق الجهوي لجهة الدار البيضاء-سطات للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب أن “الدورية أكدت أنه نتيجة لهذا القرار، فإن ولوج القاعات الرياضية والمراكز السوسيو-رياضية للقرب التابعة للوزارة أصبح مجانيا، ولم يعد مسموحا لاستخلاص الواجبات المنصوص عليها في القرار السابق، وذلك تحت طائلة المساءلة القانونية”.
واعتبر أن “قرار الاستفادة من ولوج المرافق العمومية قد حسم النقاش حولها بقوة القانون، ولم يعد هناك مجال للاجتهاد مع وجود نص صريح عبارة عن قرار وزير الشباب والرياضة صادر بالجريدة الرسمية. وعليه، نتساءل حول السند القانوني لهذه التسعيرة، خصوصا وأن هذه المرافق الرياضية تدخل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتعتبر استثمارا في مستقبل الشباب المغربي. وهنا نسائل كذلك عمدة المدينة حول قرار تفويت تدبير هذه المرافق دون تضمين هذا القرار في دفتر التحملات”.
وأضاف: “كما هو معلوم، فإن دستور المملكة لسنة 2011 خصّ الرياضة ببنود واضحة، وألزم مختلف السلطات العمومية، وفي مقدمتها السلطات المنتخبة، بتقديم الدعم اللازم للرياضة”.
وأشار إلى أن “الدستور الجديد، وخاصة الفصول 26 و31 و33، عمل على تحصين الرياضة وممارستها، وجعلها من بين الحقوق الأساسية، حيث ألزم السلطات العمومية بدعم الرياضة والنهوض بها”.
وأكد الحقوقي أن ذلك “ألزم الدولة والجماعات المحلية بتعبئة كل الوسائل المتاحة للنهوض بهذا القطاع. كما نص الفصل 33 على ضرورة اتخاذ السلطات العمومية التدابير الملائمة لتيسير ولوج الشباب إلى الثقافة والعلم والتكنولوجيا والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية، مع توفير الظروف المواتية لإبراز طاقاتهم الخلاقة والإبداعية في كل هذه المجالات، وشدد على ضرورة توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد”.
وخلص العماري حديثه قائلا: “كيف يمكن لهذه السلطات أن تحقق ذلك، وهي تقوم بتخصيص الوعاء العقاري التابع للجماعة، ثم بناء هذه المرافق، لتفوتها بعد ذلك إلى شركة تابعة للدولة، كان من المفترض، في إطار تنزيل البرنامج الحكومي الهادف إلى النهوض بأوضاع الشباب، أن تراعي الإمكانيات والدخل الفردي للمواطن، خاصة في ظل التضخم وارتفاع الأسعار؟”.
