أكَّدت رئيسة لجنة المساواة وحقوق الإنسان بحزب التقدم والاشتراكية سومية حجي، أن “ما نراه اليوم من سخرية واستهزاء بورش إصلاح المدونة يحز في النفس”، مشيرة إلى أن هذا الورش يتعلق بأهم لبنة في المجتمع، وهي الأسرة التي تُعد نواة المجتمع، كما أكد جلالة الملك في حديثه عن الأسرة، حيث قال: “بصلاحها يصلح المجتمع كله”.
وأوضحت حجي، خلال ندوة نظمت نهاية الأسبوع الجاري حول موضوع “مقترحات تعديل مدونة الأسرة بين الرفض والقبول”، أن مسار إصلاح المدونة شهد مجموعة من التعديلات. وأضافت: “كان هناك دائمًا تيار حداثي يطالب بالتغيير، وتيار محافظ يسعى للحفاظ على الوضع القائم، وهذا أمر طبيعي، فكل المجتمعات تتكون من مكونات مختلفة، والاختلاف صحي”.
وتطرقت حجي إلى ما حدث في 2004، حيث كان هناك من يحذر من حدوث انفجار اجتماعي، لكن بعد تعديل المدونة، استقبلها المجتمع واستخدمها دون أن يحدث أي شيء غير طبيعي، مؤكدة: “مجتمعنا قادر على التعايش مع الاختلاف المهم أن يتم في إطار احترام الغير واحترام توجهات كل فرد”.
كما نوهت حجي باللجنة الاستشارية التي انطلقت في 2022 بعد الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، والتي ضمت جميع مكونات المجتمع المغربي، مشيرة إلى أنه لم يعد الأمر مقتصرًا على العلماء فقط، بل شمل أيضًا ممثلين من وزارة العدل، ورئاسة النيابة العامة، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وعن التعديلات التي شهدتها مدونة الأسرة، قالت حجي: “مدونة الأسرة لسنة 2004 أحدثت قفزة هائلة، فهي المرة الأولى التي يُقَر فيها قانون أحوال شخصية داخل البرلمان بعدما كان من المستحيل مناقشة مثل هذا القانون في الماضي، حيث كان يُعتبر مقدسًا”.
وأشارت إلى أن التغيير يتطلب أن يكون هناك مؤيدون ومعارضون، وأكدت أن ما يُؤسف اليوم هو أن هناك تيارًا على مواقع التواصل الاجتماعي لا يدرك تفاصيل المدونة كما هي اليوم، ولم يأخذ الوقت الكافي لقراءتها، أو للقيام بجولة في المحاكم للتعرف على معاناة النساء والمشاكل التي تواجهها الأسر المغربية.
وأضافت حجي أن دستور 2011 لا يتلاءم تمامًا مع مقتضيات المدونة الحالية، مشيرة إلى أن “نحن لسنا في صراع بين الرجل والمرأة، بل نطالب بالمساواة في الحقوق بينهما لما فيه مصلحة الأسرة ككل”.
فيما يتعلق بعقد الزواج، أشادت حجي بالاعتماد عليه كمسألة أساسية لإثبات الزواج، مشيرة إلى أن زواج الفاتحة، رغم أنه زواج شرعي، إلا أن له مشكلات قانونية، وأكدت: “نحن دولة الحق والقانون، وكل ما يمكن أن يحفظ حقوق الأسرة وحقوق الأطفال يجب أن يكون موثقًا”.
وعبرت عن قلقها من استمرار الدعوى لإثبات الزوجية، معتبرة إياها مأزقًا جديدًا قد يفتح الباب أمام تزويج القاصرات والتعدد. وحول تزويج القاصرات، أكدت أن “مكان الطفلة هو الدراسة والتعليم، ويجب تأهيل الفتاة وتمكينها من الاستقلالية المالية لمساواتها بالرجل، من أجل تحقيق تنمية المجتمع والمساهمة في التنمية الاقتصادية”.
وأشادت حجي بتوحيد الولاية الشرعية مع الولاية القانونية، معتبرة ذلك خطوة هامة، لكنها طالبت في حال حدوث الطلاق أو الخلاف أن يتم إرجاع الولاية للحاضن، سواء كان الزوج أو الزوجة، بناءً على احتياجات الأطفال اليومية.
وبخصوص التعدد، شددت على أن حزب التقدم والاشتراكية ينطلق من مرجعية تروج للمساواة المطلقة بين الرجل والمرأة، وأكدت أن التعدد يجب أن يكون مشروطًا بموافقة الزوجة، في حين أن تجربتهم أظهرت أن التعامل مع هذه المسائل داخل العقود يجب أن يكون مدروسًا بعناية.
وفيما يتعلق بنسب الطفل المولود خارج إطار الزواج، عبرت حجي عن أسفها لعدم الاعتراف بهذا النسب، معتبرة أن هذا يُعتبر حرمانًا للطفل من أحد حقوقه الأساسية. وقالت: “الطفل يجب أن يُمنح حقه في النسب، بغض النظر عن الوضع العائلي”.
كما أكدت أن الأمهات العازبات موجودات، وأشارت إلى أن تجاهل هذه الحقيقة يعني “تغطية الشمس بالغربال”، مشددة على ضرورة تحمل الأب المسؤولية الكاملة لتفادي اختلاط الأنساب.
وفي ختام حديثها، نوهت حجي بمقترح اقتسام الأموال المكتسبة وتثمين العمل المنزلي للزوجة، معتبرة ذلك مكافأة عادلة للمهام التي تقوم بها المرأة داخل المنزل.
