كشفت المعطيات الإحصائية أن قيمة الصادرات الصناعية لمنطقة سوس-ماسة تصل إلى 4.7 مليار درهم، وهو ما يمثل 1.3% من إجمالي الصادرات الصناعية على المستوى الوطني. هذه النسبة تجعل المنطقة تحتل المرتبة الثامنة على الصعيد الوطني في هذا المجال، مما يظهر أن هدف تحقيق التصنيع لم يتحقق بعد، رغم الجهود المبذولة خلال السنوات الست الماضية.
وبحسب المعلومات التي تلقاها موقع “لكم”، فإنه على الرغم من إطلاق مشروع التسريع الصناعي بالمغرب في جهة سوس-ماسة، والتي كانت أول جهة تستفيد من التنزيل الجهوي للاستراتيجية الصناعية، فإن الجهة ما تزال تواجه تحديات كبيرة في تحقيق التنمية المنشودة. كان المشروع يطمح إلى الارتقاء بالجهة لتصبح قطبًا اقتصاديًا قادرًا على خلق فرص الشغل، وتثمين ثرواتها، ودعم الفاعلين الاقتصاديين لضمان نمو شامل. وقد أطلق الملك هذا المشروع يوم 28 يناير 2018، بهدف خلق 24 ألف منصب شغل موزعة على 8 قطاعات وأنشطة، تشمل ثلاثة قطاعات تاريخية محركة للنمو (بناء السفن، الصناعة الغذائية، والصناعة الكيماوية)، وخمسة قطاعات ناشئة تمثل رافعات للتسريع الصناعي (السيارات، الجلود، مواد البناء، صناعة البلاستيك، وترحيل الخدمات).
ومع ذلك، فإن الجهة ما تزال تشكو من ضعف التنمية، مما دفع كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية إلى إطلاق خارطة طريق جديدة للفترة 2024-2025، بهدف تعزيز العرض القابل للتصدير. وفقًا للأرقام المقدمة خلال اجتماع ترأسه كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، تبلغ الصادرات الصناعية للمنطقة 4.7 مليار درهم، وهو ما يمثل 1.3% فقط من الحجم الوطني. وتتركز هذه الصادرات في الصناعات الغذائية، التي تعد القطاع الوحيد الذي استطاع استغلال إمكانياته في إطار النسخة الإقليمية من مخطط التسريع الصناعي.
ورغم احتلال سوس-ماسة المرتبة السادسة وطنياً كأحد المناطق المساهمة في خلق الثروة، بحصة تبلغ 6.6% من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني وفقًا لحسابات عام 2022، إلا أن اقتصاد المنطقة يواجه تحديات مضاعفة تتعلق بمرونته وقدرته على تحويل النموذج الاقتصادي الحالي، لتعزيز موقعها في قائمة المساهمين الرئيسيين في الثروة الوطنية.
ويرى مراقبون تحدثوا لموقع “لكم” أن على المنطقة تعزيز القطاع الصناعي، خصوصًا من خلال رفع نسبة القيمة المضافة للصناعات والصادرات. ومن شأن هذا أن يحسن القيمة المضافة في الناتج الداخلي الإجمالي للمنطقة، ويضمن نموًا اقتصاديًا مستدامًا.
ومن بين التحديات الكبرى المطروحة، تعزيز الحضور في السوق الإفريقية جنوب الصحراء، حيث تُقدر الفرص التصديرية غير المستغلة بـ 12 مليار درهم من أصل 120 مليار درهم للسوق الدولية المستهدفة في خارطة الطريق الجديدة للتجارة الخارجية.
