السبت, يناير 11, 2025
Google search engine
الرئيسيةالشامل المغربيسنتان حبسا لطبيب بالمستشفى الجامعي بطنجة

سنتان حبسا لطبيب بالمستشفى الجامعي بطنجة


طنجة: محمد أبطاش

 

أدانت غرفة الجنح التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، الطبيب المتهم “ح.آ.ع” في قضية بيع أكياس الدم وأدوية بالمستشفى الجامعي لطنجة، بالسجن النافذ لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 500 درهم، فيما قضت بسجن المتهم الوسيط في هذه القضية “إ.غ” بسنة واحدة نافذة مع غرامة مماثلة، على خلفية تورطهما في اختلاس أدوية من المستشفى الجامعي محمد السادس وإعادة بيعها بطرق غير قانونية. كما ألزمت المحكمة المتهمين بأداء تعويض قدره 10,000 درهم لفائدة المطالب بالحق المدني، وتحمل الصائر مع الإكراه البدني في أدنى مستوياته، حسب منطوق الحكم الصادر في هذه القضية يوم الثلاثاء المنصرم.

وكان وكيل الملك لدى المحكمة نفسها قد أحال أخيرا، الطبيب المتورط في بيع الأدوية للمرضى بطرق غير قانونية على السجن المحلي لطنجة، بعدما تابعته النيابة العامة بتهم حول النصب والاحتيال وخيانة الأمانة، وذلك إلى جانب الوسيط السالف ذكره، بحيث يتوسط بين الطبيب المعني والمرضى لاقتناء الأدوية.

وحسب بعض المصادر، فإن الطبيب المتهم جرى الاستماع إليه في محضر رسمي، وبناء على الأدلة المتوفرة لدى الضابطة القضائية لدى القيادة الجهوية للدرك الملكي بطنجة التي عملت على توقيفه، بعد ورود شكايات في حقه، ليتقرر في وقت لاحق وضعه السجن المحلي لطنجة.

وكانت بعض المصادر قد كشفت أن هذه الفضيحة فجرتها أسرة أحد المرضى حين تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام للملك بطنجة، الذي قرر إحالتها على مصالح الدرك الملكي نظرا للاختصاص الترابي، والتي عملت على إيقاف الطبيب المذكور إلى جانب الوسيط والاستماع إليهما في محاضر قانونية في انتظار استكمال جميع الإجراءات القانونية والبت في هذه النازلة.

ووفق المصادر، فإن الأدلة التي توفرت لدى المصالح المعنية قادت المحققين إلى الوصول إلى كون هذه الأدوية هي في الأصل من مخزن المستشفى وموجهة للمرضى، حيث يفترض أن الطبيب الموقوف يقوم بتوجيه أسر المرضى لاقتناء هذه الأدوية من الوسيط، إلى جانب أكياس من الدم أحيانا، وهو ما خلق نوعا من الريبة والشكوك لدى الأسرة. وطالب البعض بتعميق الأبحاث في مثل هذه القضايا التي تتفجر بالمستشفيات المحلية، قصد وقف هذه الظاهرة وكان آخرها، تلاعبات في الأدوية داخل مستشفى الرازي بالمدينة، توصلت خلالها المصالح المختصة بشكايات في الموضوع، حيث لجأت أسر المرضى للنيابة العامة المختصة، للمطالبة بالتحقيق حول ما قالت عنه فتح تحقيق في كون ممرض قام بانتحال صفة طبيب وأقدم على كتابة وصفة طبية لأحد مرضى هذه العائلة.

 







Source link

مقالات ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -
Google search engine

الأكثر شهرة

احدث التعليقات