في ظل الانتقادات الكبيرة التي تطال منظومة التربية والتكوين وضعف التكوينات التي يخضع لها المغاربة، أقدمت الحكومة على إجازة مشروع مرسوم جديد يتعلق بمراجعة سلم التعويضات المخصصة للموظفين المشرفين على تأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة لفائدة أطر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
تفاصيل مشروع المرسوم
وتضمن مشروع المرسوم رقم 2.24.143 تعديلات على المرسوم السابق الصادر سنة 1993، بهدف تحسين التعويضات وضمان عدالة توزيعها حسب المؤهلات والشهادات العلمية.
وتم تحديد التعويضات كما يلي:
أساتذة التعليم العالي وأساتذة التأطير: 222 درهمًا لكل ساعة عمل.
الأساتذة المؤهلون والمحاضرون المؤهلون: 195 درهمًا لكل ساعة عمل.
أطر التفتيش وأطر التدريس الممتازة وحاملو الدكتوراه: 156 درهمًا لكل ساعة عمل.
أطر التدريس والتفتيش من الدرجة الأولى وحاملو شهادات الماستر: 144 درهمًا لكل ساعة عمل.
أطر التدريس من الدرجة الثانية وحاملو الإجازة: 117 درهمًا لكل ساعة عمل.
المرتبون في سلالم الأجور 8 و9: 39 درهمًا لكل ساعة عمل.
الأصناف الأخرى: 26 درهمًا لكل ساعة عمل.
إجراءات لغوية وتنظيمية
وشملت التعديلات أيضًا استبدال عبارات قديمة بمصطلحات تعكس تطور المجال، حيث تم تغيير عبارة “رجال التعليم الباحثين” إلى “الأساتذة الباحثين”، و”الموظفين التابعين لوزارة التربية الوطنية” إلى “موظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية”.
الأهداف الاستراتيجية
ز
ووفقًا للمذكرة التقديمية للمشروع، فإن هذه التعديلات تأتي في سياق تنفيذ القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتهدف إلى تحقيق عدة أهداف، ابرزها “تعزيز إلزامية التكوين المستمر للموارد البشرية”، و”تحسين الأداء المهني للعاملين بالقطاع”، و”ضمان ارتباط التكوين المستمر بتقييم الأداء والترقي المهني”.
سياق الإصلاح التربوي
ويرتبط هذا المشروع بتنفيذ خارطة طريق الإصلاح التربوي للفترة 2022-2026، حيث تركز الوزارة على التكوين المستمر الإشهادي القائم على الممارسة والتطبيق العملي، باعتباره ركيزة أساسية لتحسين مردودية المنظومة التعليمية.
