كشفت ولاية جهة مراكش آسفي عن قرارات إغلاق مؤقت، لمدة ثلاثة أشهر، ستطال 31 فندقًا ودار ضيافة، بسبب مخالفتها القوانين المنظمة لهذا القطاع، مع إلزامها بتأدية أجور مستخدميها طيلة فترة الإغلاق. وأوضحت السلطات أن أي حالة عود لارتكاب هذه الخروقات ستواجه بالصرامة اللازمة، والتي قد تصل إلى الإغلاق النهائي للوحدات، وتحميل أصحابها التداعيات القانونية والقضائية لذلك.
القرارات جاءت بناءً على تقارير أنجزتها لجان مشتركة، مكونة من السلطات المحلية وممثلي الجماعة وولاية الأمن، والتي قادت عمليات مراقبة للوحدات المعنية. وأسفرت هذه العمليات عن الوقوف على حالات خرق للقانون، مثل عدم احترام توقيت الإغلاق، والتسبب في الإزعاج وخرق سكينة وطمأنينة الساكنة المجاورة، إلى جانب ممارسات أخرى غير لائقة تؤثر سلبًا على تألق مدينة مراكش وازدهار قطاع السياحة بها، وفقًا لما ورد في البلاغ الصادر بشأن الموضوع.
وأشارت السلطات إلى أن قرارات الإغلاق جاءت بعد توجيه تنبيهات لأصحاب الوحدات المخالفة، تدعوهم إلى الالتزام بالقوانين ووقف جميع السلوكيات المخلة، إلا أنهم لم يلتزموا بالمساطر القانونية، مما استدعى اتخاذ هذه الإجراءات الحازمة.
