في خطوة تعكس الحزم المغربي في التصدي لكل المحاولات الرامية إلى المساس بالوحدة الترابية للمملكة، أقدمت السلطات المحلية بمدينة العيون على منع دخول ثلاثة ناشطين إسبان معروفين بموالاتهم لجبهة البوليساريو الانفصالية، حيث كانوا يعتزمون تنفيذ أنشطة تخدم الأجندة الدعائية للجبهة الانفصالية.
وفور وصولهم إلى مطار الحسن الأول بالعيون على متن رحلة جوية قادمة من لاس بالماس عبر شركة “بينتر كنارياس”، قامت السلطات المختصة بإبلاغهم بقرار منعهم من دخول التراب الوطني، وذلك استنادا إلى معطيات دقيقة تفيد بسعيهم إلى القيام بأنشطة غير قانونية تهدف إلى الترويج للأطروحة الانفصالية التي تسعى إلى تقويض استقرار الأقاليم الجنوبية للمملكة.
ويتعلق الأمر بكل من غارا سانتا سواريز، الصحافية ورئيسة تحرير صحيفة “كاناريا آورا”، وخيسوس مايزتو تيخادا، الأستاذ الجامعي والبرلماني، إضافة إلى ماريا روسا فيرنانديز، الأستاذة الجامعية والناشطة في الاتحاد الأستورياني لليسار الموحد، حيث حاول هؤلاء الأفراد استغلال صفاتهم المهنية لاختراق النسيج المجتمعي بالأقاليم الجنوبية، والتواصل مع جهات مشبوهة بهدف تقديم دعم غير مشروع للطرح الانفصالي، في خرق واضح للسيادة المغربية.
وأكدت السلطات المغربية عبر هذا الإجراء الحازم على أن مثل هذه المحاولات المفضوحة لن تغير من حقيقة الوضع، حيث تظل الأقاليم الجنوبية جزءا لا يتجزأ من التراب الوطني المغربي، وتخضع لكامل سيادة المملكة وفق القوانين الوطنية والدولية، كما شددت على أن كل من يسعى إلى التلاعب بالاستقرار في هذه المناطق سيجد أمامه صرامة المؤسسات المغربية التي تضع احترام السيادة الوطنية في مقدمة أولوياتها.
وتندرج هذه الخطوة في سياق الموقف المغربي الثابت من كل التحركات المشبوهة التي تحاول جهات خارجية الترويج لها بتواطؤ مع عناصر البوليساريو، كما تعكس يقظة الأجهزة المختصة في التعامل مع مثل هذه القضايا الحساسة التي تستهدف زعزعة الاستقرار واستغلال الشعارات الحقوقية لأغراض سياسية مكشوفة.
ويعد القرار تأكيدا جديدا على أن المغرب لا يقبل بأي شكل من الأشكال تدخل جهات خارجية مشبوهة في شؤونه الداخلية، وأن أي محاولة للمساس بوحدته الترابية ستواجه بحزم وصرامة، حيث أن المملكة، التي تواصل تحقيق التنمية في مختلف أقاليمها الجنوبية، لن تسمح بأن تكون هذه المناطق مسرحا لمؤامرات تخدم مصالح جهات معادية.
وبذلك، يوجه المغرب رسالة واضحة إلى كل من تسول له نفسه استغلال الشعارات الحقوقية أو الأكاديمية لتنفيذ أجندات مشبوهة، مفادها أن السيادة الوطنية خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن أي تحرك في هذا الاتجاه سيكون مصيره الفشل أمام إرادة الدولة ومؤسساتها القوية.
