كشفت مصادر جريدة “مدار21” أن السلطات العمومية بمدينة الرباط اقتربت من حسم ملف الهدم بحي المحيط وسانية غربية، مفيدة أن أغلب المعنيين بقرارات الهدم قاموا ببيع عقاراتهم، فيما تبقت فئة قليلة ينتظر أن توافق على البيع هي الأخرى.
وأوضحت مصادر، من بين من عارضوا قرارات البيع والهدم، أن السلطات ضغطت بقوة من أجل دفع الناس إلى إتمام عملية البيع لفائدة أملاك الدولة، موردة أنه تم تخيير المعنيين بين الإمضاء على عقود البيع مقابل 13 ألف درهم للمتر مربع، أو اللجوء إلى مسطرة المنفعة العامة.
وأكدت أن أغلب الساكنة فضلت إبعاد نفسها عن الصراع القضائي مع الدولة، خاصة وأن التعويض في هذه الحالة، حتى وإن قضت به المحكمة، يستغرق وقتا طويلا، ما جعل المعنيين يفضلون البيع، لا سيما وأن الأشخاص المتبقين هُدمت المنازل التي بجوارهم، وصارت الأراضي التي بجوارهم مملوكة للدولة.
وأوضحت المصادر أن عدد قليل فقط من الناس لم يوقعوا على عقود البيع، وينتظر أن يقدموا على ذلك في قادم الأيام، مشيرة من جهة أخرى إلى أن ما يقارب 95 في المئة من المستأجرين وقعوا على أوراق تضمن استفادتهم في قادم الأيام.
وعبرت على أن المتضررين أكتشفوا أن الأمور كبيرة عليهم، ولا يمكن معارضة خيار الدولة، إضافة إلى التغير الذي طرأ على اللهجة الهيئات السياسية التي تضامنت معهم في البداية، والتي باتت تؤكد أنها ليست ضد الهدم وإنما مع تعويض المتضررين منه بطريقة مُرضية.
وكان قرارات الهدم ودفع الناس لبيع عقاراتهم بأحياء مدينة الرباط قد أثارت استياء عارما من طرف الساكنة، وانتقادات لخرق القانون ودفع المواطنين لبيع منازلهم عبر ممارسة ضغوط، ودفعهم للبيع إلى جهات مجهولة، يرجح أنهم مستثمرون أجانب، إضافة إلى توقيت تنفيذ القرار خلال شهر رمضان ومنتصف الموسم الدراسي.
وكانت عمدة الرباط فتيحة المودني قد نفت وجود جهات أجنبية، مبرزة أن العملية خارج مسطرة المنفعة العامة، لكنها تتم عبر عقود بيع بالتراضي بين الدولة وأصحاب العقارات، مقدمة نماذج لعدد من المستفيدين الذين تم تعويضهم بمبالغ مهمة، رافضة من جهة أخرى استغلال مشاكل الناس والركوب عليها سياسيا.
