أكدت السفيرة المغربية في فرنسا، سميرة سيطايل، خلال ظهورها على قناة TV5 Monde يوم 16 نوفمبر، أن “عشرات الآلاف من المواطنين المغاربة يعيشون أوضاعًا مأساوية في مخيمات تندوف جنوب الجزائر، حيث يُحتجزون في ظروف وصفتها بغير الإنسانية”.
وأوضحت السفيرة أن هذا الوضع يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، مؤكدة أن الجزائر تتحمل المسؤولية الكاملة كطرف رئيسي في النزاع الذي وصفته بالمفتعل. وأضافت سيطايل أن هؤلاء الأشخاص يعانون من غياب الحرية والتنقل، في ظل ظروف معيشية قاسية تُثير تساؤلات حول الالتزام بالمعايير الإنسانية.
المخيمات الواقعة في منطقة تندوف، جنوب الجزائر، تُدار من قِبَل جبهة البوليساريو، التي تُتهم من قبل السلطات المغربية والمنظمات الحقوقية بفرض سيطرة مشددة على السكان ومنعهم من العودة إلى وطنهم. وتؤكد مصادر مختلفة أن هؤلاء المحتجزين يفتقرون إلى الأساسيات اللازمة لحياة كريمة، بدءًا من الخدمات الصحية والتعليمية وصولًا إلى تقييد حرية التعبير والحركة.
تأتي تصريحات سيطايل لتعيد تسليط الضوء على دور الجزائر في الأزمة، حيث تعتبر الرباط أن الجزائر ليست مجرد طرف داعم للبوليساريو، بل هي الفاعل الرئيسي الذي يُطيل أمد النزاع. وتدعو السلطات المغربية مرارًا إلى تدخل المجتمع الدولي لإيجاد حل دائم لهذه القضية، بما يضمن عودة المحتجزين إلى وطنهم وضمان حقوقهم الأساسية.
أثارت تصريحات السفيرة ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية والدبلوماسية. ففي حين تدعم جهات مغربية هذه التصريحات باعتبارها تعكس الواقع، يرى البعض في الجزائر أنها تصريحات تهدف إلى تحميل المسؤولية لطرف واحد دون النظر إلى تعقيدات القضية.
منظمات حقوق الإنسان الدولية كانت قد أعربت مرارًا عن قلقها بشأن الأوضاع في مخيمات تندوف، داعية إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان، وضمان احترام حقوق الإنسان. وتطالب الرباط المجتمع الدولي بدور أكثر فعالية في هذا الملف، مشددة على ضرورة فتح تحقيقات مستقلة في الانتهاكات، ووضع حد لمعاناة المحتجزين.
