بالرغم من تراجع أسعار الغازوال والبنزين في محطات الوقود المغربية بحوالي 50 سنتيما في اللتر، اعتبارا من منتصف مارس الجاري، لا تزال الانتقادات تطال شركات المحروقات بسبب مراكمة الأرباح الفاحشة.
وقال الحسين اليماني رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير” إن سعر الغازوال ينبغي ألا يصل إلى 10 دراهم للتر، والبنزين ينبغي ألا يتجاوز 11 درهما.
وأوضح اليماني أنه وبعد تراجع ثمن برميل النفط لمتوسط 70 دولارا (511 دولارا للطن) وتراجع ثمن طن الغازوال في السوق الدولية لأقل من 664 دولارا، وطن البنزين لأقل من 685 دولار، فإن الحساب لثمن البيع للعموم، بالطريقة التي كان معمولا بها قبل التحرير ودون تدخل صندوق المقاصة، ستفضي إلى أنه خلال النصف الثاني من شهر مارس الجاري، يجب ألا يتعدى ثمن الغازوال 9.76 درهما للتر وثمن البنزين 11.1 درهما للتر.
وأشار إلى أن الأسعار المطبقة في المحطات، لا تقل عن 11 درهما للغازوال و13 درهما للبنزين، مما يبين بأن تحرير الأسعار، تسبب في الرفع من الأسعار، وأن التقارير الإنشائية والغرامة التصالحية لمجلس المنافسة، بقيت هي والعدم سواء.
وبالإضافة للاختلال الفظيع والمزمن في الأسعار والأرباح الفاحشة، نبه اليماني إلى أن المعطيات الواردة من الموانئ المغربية، تبين أن الوضع حرج على مستوى المخزونات، وذلك بسبب الأمواج العاتية والحالة السيئة للبحر، خلال الشهور الأخيرة.
وأوضح أنه كان من الصعب التفريغ السلس والسهل للواردات من المواد البترولية للخارج، وهو الأمر الذي تفاقم، من بعد تعطيل التكرير بمصفاة المحمدية والحرمان من استغلال إمكانياتها الكبيرة في تفريغ السفن، حيث يمكن التفريغ لحدود 3000 متر مكعب في الساعة، وهي الإمكانية التي لا تتوفر عليها إلا شركة سامير (800 متر مكعب في الساعة).
ودعا الفاعل النقابي إلى وقف التفرج على هذه الخسائر الفظيعة للبلاد، من جراء إصرار بعض الجهات المستفيدة من الوضعية، على تعطيل نشاط شركة “سامير” والدفع بها إلى الفناء.
