طالب الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير”، بإلغاء تحرير أسعار المحروقات وتخفيض نسبة الضريبة المطبقة، والعودة إلى إحياء تكرير البترول في مصفاة “سامير” بالمحمدية، وإعادة تنظيم القطاع الطاقي في إطار الوكالة الوطنية للطاقة، واستدراك التأخر في تنفيذ المشاريع المعززة للسيادة الطاقية وليس الأمن الطاقي فقط.
وقال اليماني في تصريح توصل به موقع “لكم”، إن الأسعار المطبقة في محطات المحروقات بالمغرب تتجاوز المستوى الذي يجب أن تكون عليه خلال النصف الأول من الشهر الجاري، بأكثر من درهم بالنسبة للغازوال، وما يقارب الدرهمين والنصف بالنسبة لسعر البنزين.
وأبرز رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير”، أن سعر لتر الغازوال لا يجب أن يتجاوز 9.98 درهما، على خلاف 11.30 درهما المطبقة في المحطات، في الوقت الذي لا يجب أن يتجاوز سعر لتر البنزين مبلغ 11.06 درهما، عكس 13.20 درهما المطبقة في المحطات، وذلك خلال النصف الأول من شهر يناير الجاري.
وأوضح الفاعل النقابي، أنه رغم المحاولات الفاشلة لمجلس المنافسة، ارتفعت أرباح الفاعلين بعد قرار التحرير الأعمى للأسعار، لتنتقل من قرابة 600 درهم للطن الواحد، إلى أكثر من 2000 درهم لطن الغازوال وأكثر من 2500 درهم لطن البنزين، مضيفًا أن هذه الأرباح تظهر بشكل جلي من خلال حجم التوسعات لشركات التوزيع وكذلك الأوضاع المالية المريحة التي تبرزها التقارير السنوية لهذه الشركات، مشيرًا إلى أن هذه الأرباح لم يكن حتى الحلم مسموحًا بها قبل التحرير، رغم العلم المسبق بغياب شروط ومقومات التنافس في السوق المغربي.
واعتبر اليماني، أن تحرير أسعار المحروقات والاستعجال في حذف الدعم وتحرير أسعار الغاز والتحضير لتحرير أسعار الكهرباء، يتطلب الانتباه لحجم الضرر البليغ لهذا التوجه على مستوى التضخم وعلى القدرة الشرائية لعموم المواطنين، مؤكدًا أن الوضع الحالي لا يمكن تبريره بقرارات الدعم الاجتماعي المباشر وغيرها من الشعارات التي “لا تصمد أمام قوة العوز وضيق العيش الذي يعرفه جميع المغاربة، ولا سيما ذوي الدخل المحدود أو المنعدم وكذلك سكان القرى والبوادي، الذين يعانون من قساوة الطبيعة مع توالي سنوات الجفاف ومن ظلم السياسات الاجتماعية”.
