توعدت لجنة “نداء طاطا” من جديد حكومة عزيز أخنوش، بسبب “تجاهلها مطالب ضحايا فيضانات طاطا التي تسبب في الكثير من الخسائر على كل المستويات”.
اللجنة المذكورة لفتت إلى أنه “لا تزال غالبية المتضررين من فيضانات طاطا في حالة عوز تام، مما اضطر بعض سكان القرى إلى استخدام وسائل ذاتية وبدائية لإعادة الحياة إلى عيون الماء وزراعاتهم المعيشية، في ظل غياب الدعم الحكومي الذي بقي حبيس النشرات التلفزيونية الرسمية”.
وجرت اللجنة رئيس الحكومة إلى ردهات المحاكم، كما قررت تقديم تقرير أمام مجلس حقوق الإنسان.
مواقف وخطوات اللجنة
في أعقاب الفيضانات التي اجتاحت إقليم طاطا في شتنبر 2024، برزت أصوات متزايدة من المجتمع المدني تنادي بالعدالة والإنصاف للضحايا. من بين هذه الأصوات، كانت لجنة “نداء طاطا” في طليعة المنتقدين للنهج الحكومي في التعامل مع الكارثة، مشيرة إلى غياب الدعم الفعلي للمتضررين وتجاهل المطالب الملحة لإعادة الإعمار.
الواقع المأساوي للضحايا
واستنكرت لجنة “نداء طاطا” حالة العوز التام التي يعاني منها غالبية السكان المتضررين.
وفي ظل غياب الدعم الحكومي، اضطر سكان القرى المتضررة إلى اللجوء إلى وسائل بدائية لإعادة إحياء عيون الماء التي تعد شريان الحياة لزراعاتهم المعيشية. يأتي هذا في وقت ظلت فيه التصريحات الرسمية مجرد وعود لم تترجم إلى أفعال ملموسة على الأرض.
قيود على المبادرات المدنية
ومن القضايا التي أثارتها اللجنة في بيانها الأخير، محاربة السلطات للمبادرات المدنية الهادفة إلى تخفيف معاناة السكان وتنمية الإقليم. وأشارت اللجنة إلى تعرض منتخبين وجمعويين لضغوط وتهديدات جراء محاولاتهم للمساهمة في إيجاد حلول جماعية.
وعلى النقيض، شجعت السلطة لقاءات شكلية مع جمعيات تدور في فلك العمالة، مما أثار استياء الحركات الاجتماعية التي اعتبرت هذا النهج تعطيلاً لجهود التنمية الحقيقية.
مطالب ملحة
وجددت لجنة “نداء طاطا” قائمة مطالبها، في مقدمتها الإفراج الفوري عن المعتقلين، وعلى رأسهم مولاي لحسن الجعفري وسعيد آيت المهدي، وغيرهم من المدافعين عن حقوق ضحايا الكوارث الطبيعية.
كما طالبت اللجنة بإنصاف الضحايا، ويشمل ذلك إعادة إعمار البيوت، ترميم أنظمة الري، وتعويض الرعاة، مع تضمين كافة المتضررين في لوائح المستفيدين دون إقصاء.
وشدد المصدر على ضرورة تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في وقائع الفيضانات وزلزال الحوز، استنادًا إلى المادة 114 من النظام الداخلي لمجلس النواب والفصل 67 من الدستور المغربي.
خطوات تصعيدية
وأعلنت اللجنة عن نيتها مواصلة إجراءاتها القضائية عبر فريقها القانوني، برئاسة المحامي الحبيب بن الشيخ، ضد الدولة المغربية ممثلة برئيس الحكومة.
وتخطط اللجنة لتقديم عرض في دورة الاستعراض الدوري الشامل بجنيف لعام 2025، حيث تعتزم عرض حالة إقليم طاطا كنموذج لغياب العدالة المجالية.
جذور الأزمة
وتسلط قضية طاطا الضوء على مشكلة أعمق تتعلق بالعدالة المجالية في المغرب. ويزيد الإهمال المزمن للمناطق النائية من هشاشتها في مواجهة الكوارث الطبيعية، بينما تظل استجابات الدولة محصورة في نطاق الوعود دون تنفيذ فعلي.
