يعود الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي إلى المحكمة اعتبارا من الإثنين برفقة ثلاثة وزراء سابقين، على خلفية شبهات تتعل ق بتلق يه تمويلا من الزعيم الليبي السابق معمر القذافي لحملته الانتخابية التي أوصلته إلى السلطة في العام 2007.
في هذه القضية المثيرة، ي شتبه في أن الرئيس الأسبق أبرم عبر مقر بين منه “اتفاق فساد” مع القذافي، يمو ل بموجبه الأخير حملته الانتخابية، مقابل تلميع صورته على الساحة الدولية.
ولطالما نفى ساركوزي تلقيه دعما ماليا من ليبيا وطعن بهذه الاتهامات مرات عدة. كما وصفها بـ”الكذبة”، بينما أكد محاميه أن الرئيس السابق “ينتظر بفارغ الصبر جلسات الاستماع التي تستمر أربعة أشهر”، مضيفا أن ه “سيقاوم الإطار المفتعل الذي رسمه الادعاء، ولا يوجد أي تمويل ليبي لحملته”.
وفيما يخضع ساركوزي للمحاكمة حتى العاشر من نيسان/أبريل، بتهمة الفساد واختلاس أموال عامة وتمويل غير مشروع لحملته والانتماء إلى عصابة إجرامية، يواجه عقوبة بالسجن عشر سنوات وغرامة مقدارها 375 ألف يورو، فضلا عن الحرمان من الحقوق المدنية (وبالتالي عدم الأهلية) لمد ة خمس سنوات.
ويظهر أمام المحكمة بسجل جنائي، بعد ثلاثة أسابيع من الحكم النهائي عليه بتهمة الفساد في قضية أخرى، بخضوعه للرقابة عبر سوار إلكتروني مد ة عام.
بعد عشر سنوات من التحقيقات، قضى قاضيان في آب/أغسطس 2023 بأن التهم كافية لتقديم 12 رجلا أمام العدالة، بمن فيهم الوزراء السابقون كلود غيان وبريس هورتيفو وإريك وورث.
وستتعم ق المحكمة في ملف يعتبر متشع با ويرتبط بحقبة سابقة، عندما كانت ليبيا تحت حكم معم ر القذافي لمد ة 40 عاما تقريبا.
بدأ الأمر عبر لقاء في العاصمة الليبية طرابلس في العام 2005 خ ص ص رسميا لموضوع الهجرة غير النظامية، بين العقيد معم ر القذافي ونيكولا ساركوزي الذي كان وزيرا للداخلية في ذلك الوقت، والذي كان يستعد للترش ح للانتخابات الرئاسية في العام 2007.
وقتها، تم التوصل إلى “اتفاق”، بحسب الاتهام الذي استند إلى تصريحات سبعة من كبار الشخصيات الليبية السابقين بشأن رحلات سرية أجراها كلود غيان مدير حملة ساركوزي الرئاسية وبريس هورتيفو وهو مقر ب من الرئيس الأسبق، وأيضا إلى ملاحظات لوزير النفط الليبي الأسبق شكري غانم الذي ع ثر على جثته في نهر الدانوب في العام 2012.
وتم ظهر هذا الاتفاق في البداية على شكل “إعادة تأهيل” للقذافي على الساحة الدولية، إذ استقبله ساركوزي بعد انتخابه رئيسا بحفاوة بالغة، في إطار زيارة مثيرة للجدل لباريس، كانت الأولى له منذ ثلاثة عقود.
كما انعكس في عقود كبرى ومساعدة قضائية لعبد الله السنوسي مدير الاستخبارات الليبية المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة غيابيا في فرنسا لدوره في الهجوم على طائرة فرنسية عام 1989 أودى بحياة 170 شخصا بمن فيهم 54 فرنسيا.
ويبلغ عدد الأطراف المدنية في المحاكمة حوالى 20 فردا.
ومن بين المتهمين، رجلان يملكان خبرة في المفاوضات الدولية الموازية، هما رجل الأعمال الفرنسي الجزائري ألكسندر جوهري والفرنسي اللبناني زياد تقي الدين الذي فر إلى لبنان حيث لا يزال موجودا.
وفي أحد حسابات هذا الأخير، ع ثر على ثلاثة تحويلات مالية من السلطات الليبية بقيمة إجمالية بلغت ستة ملايين يورو. كما تحدث عن “حقائب” أ عطيت إلى كلود غيان، كانت تحتوي على “فواتير كبيرة”.
