أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، أن المغرب يعتبر الوجهة المفضلة للاستثمارات ذات التنافسية العالمية، وذلك بسبب الاستقرار الذي تعرفه المملكة المغربية، مشيرا إلى توفر المغرب على بنية تحتية عالمية إضافة للاتفاقات التجارية الحرة مع مختلف بلدان العالم.
وأشار زيدان، يوم أمس الثلاثاء، خلال أجوبته عن أسئلة المستشارين بالغرفة الثانية للبرلمان، إلى تنزيل ميثاق الاستثمار باعتباره إطارا محفزا للاستثمارات الأجنبية، كونه يتضمن تحفيزات تصل إلى 30 بالمئة من المبلغ الإجمالي للاستثمار، مضيفا أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة عرفت تطورا ملحوظا، مسجلة 39.6 مليار درهم نهاية السنة الماضية، أي بزيادة بلغت 30 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2023.
وأكد المسؤول الحكومي أن الوزارة ستشتغل مع الجهات المعنية على إعداد خطة لتنفيذ الإجراءات والمشاريع المتعلقة بتحسين المسارات الاستثمارية، وذلك خلال فترة 2023-2026، من خلال 46 مبادرة لها تأثير مباشر على تسهيل عملية الاستثمار وتجاوز العراقيل التي تواجه المستثمرين، مشيرا إلى أنه تم إطلاق 83 بالمئة من هذه المبادرات عند نهاية 2024.
وأضاف المتحدث أنه منذ دخول الميثاق الجديد للاستثمار حيز التنفيذ، صادقت اللجنة الوطنية للاستثمار على 171 مشروعا استثماريا، منها 53 مشروعًا ممولا باستثمارات أجنبية من 18 دولة، بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 94 مليار درهم، ما يعادل 30 بالمئة من الاستثمارات المصادق عليها، مشيرا إلى أن هذه المشاريع ستخلق أزيد من 54 ألف منصب شغل.
وأضاف زيدان أن الوزارة ستواصل جهودها لجعل المغرب محطة عالمية للاستثمارات الأجنبية، عبر مواصلة التنسيق مع اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، من أجل تتبع وتنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية لتتبع وتحسين مناخ الأعمال.
وبخصوص المراكز الجهوية للاستثمار، أكد الوزير أن الحكومة باشرت تصورا جديدا متكاملا ومتعدد الأبعاد، بغية تعزيز دور هذه المراكز، وتمكينها من الإشراف الشامل على عملية الاستثمار في كل المراحل، والرفع من فعاليتها وجودة خدماتها في مواكبة وتأطير حاملي المشاريع، حتى إخراجها إلى حيز الوجود.
وفي هذا السياق، أبرز الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار أنه تمت مراجعة الإطار القانوني لهذه المراكز، التي تم خلالها دخول القانون رقم 22.24 بتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار حيز التنفيذ.
وأوضح زيدان أن القانون الجديد نص على الرفع من مسؤولية المراكز وتعزيز التنسيق بينها ومختلف المتدخلين في منظومة الاستثمار على المستوى الجهوي، وتأطير منح الاستثناءات في مجال التعمير، وأيضا توضيح وتقوية المسطرة المتعلقة بالطعون.
وأبرز أن من بين مستجدات القانون الجديد تأطير مَنْح الاستثناءات في مجال التعمير، ووتوضيح وتقوية المسطرة المتعلقة بمعالجة الطعون، بالإضافة على تحديد آجال معالجة ملفات الاستثمار في مختلف المراحل، لتوضيح الرؤية بالنسبة للمستثمر.
وأضاف أن الأهم هو التنصيص على اللاتمركز الفعلي لعملية الاستثمار بالنسبة للمشاريع التي تقل عن 250 مليون درهم، تماشيا مع روح الجهوية المتقدمة، مذكرا بأن هذه الفئة من المشاريع تشكل الجزء الأكبر من المشاريع الاستثمارية ببلادنا.
وأكد كريم زيدان أنه أيضا تمت إعادة التفكير في مواقع المراكز على المستوى الجهوي، حيث قامت الوزارة بإنجاز تشخيص استراتيجي مفصل للمراكز الجهوية للاستثمار، يشمل جوانب تقنية وأخرى تنظيمية، بهدف تحديد مواقعها الجديدة.
وشدد المسؤول الحكومي على أن الوزارة تعمل على الرفع من استثمارات مغاربة العالم، عبر تعزيز التواصل معهم، ووضع خلية خاصة على مستوى الوزارة لتتبع استثماراتهم.
