شهدت أسعار المحروقات في المغرب زيادة جديدة تراوحت بين 17 و20 سنتيمًا للتر الواحد، وذلك مع بداية العام الجديد. وفي تصريح له على هذا الوضع، أكد نبيل القلعي، عضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلكين، أن هذه الزيادة ستكون لها تأثيرات مباشرة على القدرة الاستهلاكية للمواطنين المغاربة، وخاصة أن هذه الزيادة تأتي بعد فترة قصيرة من زيادات سابقة في أسعار المحروقات.
وأوضح القلعي أن هذا الارتفاع سيؤثر بشكل مباشر على جيوب المستهلكين، حيث إن الأسعار المرتفعة للمحروقات تؤدي إلى زيادة في تكلفة النقل، وهو ما ينعكس على أسعار العديد من المنتجات والخدمات الأخرى المرتبطة بالنقل. وأضاف أن هذا الارتفاع ليس بمعزل عن التقلبات التي يشهدها سوق المحروقات الدولي، حيث أن المغرب لا يستورد النفط الخام بل يستورد المنتجات النفطية المكررة، مما يجعل الأسعار المحلية مرهونة بشكل أكبر بالأسواق الدولية.
وأشار القلعي إلى أن هذه الزيادات تأتي في وقت حساس بالنسبة للأسر المغربية، التي قد تجد نفسها أمام تحديات اقتصادية إضافية في ظل هذه التقلبات المستمرة. كما أكد على أهمية أن تضع الحكومة حلولًا استراتيجية للحد من تأثير هذه الزيادات، سواء من خلال تعزيز البدائل الطاقية أو البحث عن سبل لتقليل التأثيرات السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على الاقتصاد المحلي.
ختامًا، أكد القلعي أن استمرار هذه الزيادات في أسعار المحروقات يتطلب التزامًا قويًا من مختلف الأطراف المعنية للعمل على حماية مصالح المستهلكين في المغرب، وضمان استقرار الأسعار في الأسواق المحلية.
المصدر: فاس نيوز
