طالبت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، بتسريع وتيرة إنجاز البرامج والمشاريع المرتبطة بقطاع تربية الأحياء المائية ومواكبة المهنيين وتحفيز المستثمرين عبر مجموعة من الإجراءات منها الضريبية والمالية وكذا تكوين وتأهيل اليد العاملة.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقدته الدريوش أمس الأربعاء بمقر الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية بالرباط، اجتماع عمل خصصت أشغاله للوقوف على برنامج عمل الوكالة ودراسة الآليات الهادفة لتطوير قطاع تربية الأحياء المائية البحرية في المغرب وتسريع المشاريع المرتبطة به وذلك بحضور مديرة الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية وعدد من مسؤولي الوكالة و مسؤولي كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري.
ودعت كاتبة الدولة، وفق بلاغ لوزارة الفلاحة، إلى الإنكباب على إخراج إلى حيز الوجود جميع النصوص التشريعية والقانونية الموجودة في طور الدراسة، داعية في الآن ذاته إلى تضافر جهود جميع الشركاء بغية إنجاز البرامج المهيكلة والمشاريع المرتبطة بهذا القطاع الحيوي وفق جدولة زمنية محددة تنزيلا للرؤية الملكية السديدة والمتبصرة وتماشيا مع مضامين النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي.
وفي معرض كلمتها خلال الاجتماع، أكدت المسؤولة الحكومية الأهمية الكبيرة التي يكتسيها قطاع تربية الأحياء المائية البحرية في المغرب بفضل ديناميته المتنامية، والإمكانات الهائلة التي تزخر بها المملكة، معتبرة أن القطاع استطاع بفضل استراتيجية آليوتيس التي أطلقها الملك محمد السادس، أن يحتل مكانة هامة ضمن القطاعات الواعدة في المستقبل ويوفر إمكانات كبيرة للمساهمة في الأمن الغذائي وخلق فرص الشغل وتحفيز الاستثمارات وخلق القيمة المضافة ودعم التنمية الاقتصادية بالإضافة للزخم التشريعي والتنظيمي الذي عرفه القطاع خلال العشريتين الأخيرتين والذي وفر رؤية واضحة وصريحة لمستثمري تربية الأحياء البحرية بسائر التراب الوطني.
وركزت المتحدثة في كلمتها على ضرورة تبني سياسية تواصلية وترويجية لمنتجات مزارع تربية الأحياء المائية قصد التعريف بها لاسيما أنها منتجات تستوفي وتستجيب لجميع شروط ومعايير السلامة الصحية.
وعرف الاجتماع تقديم عروض تفصيلية حول برامج ومشاريع الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية، إذ تعمل الوكالة على مواصلة تنفيذ برنامج تطوير أقطاب تربية الأحياء المائية البحرية في مختلف جهات المملكة، وكذا برنامج تعزيز فرص العمل للشباب وخلق جيل من رواد الأعمال في مجال تربية الأحياء المائية.
واوضح البلاغ أن هذه المشاريع مكنت القطاع من تحقيق نمو مستمر من حيث عدد مشاريع المزارع التي تم إنشاؤها، والتي بلغ عددها 173 مزرعة، تستهدف إنتاجا إجماليا سيتجاوز 99.400 طن سنويا، بالإضافة إلى 61 مشروعا آخر في طور الإنشاء لإنتاج سنوي يناهز حوالي 24.800 طن وخلق حوالي 626 وظيفة مباشرة جديدة.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم إنجاز 10 مخططات جهوية لتربية الأحياء المائية البحرية تغطي أزيد 2300 كلم لضمان التنمية المستدامة للقطاع على مستوى 8 جهات ساحلية للمملكة، وهي الجهة الشرقية، طنجة-تطوان-الحسيمة، العيون الساقية الحمراء، الدار البيضاء سطات، مراكش آسفي، سوسة ماسة، كلميم واد نون والداخلة واد الذهب، مبرزا أن من بين الأوراش المهيكلة التي تعمل الوكالة حاليا على إنجازها، هناك أيضا برنامج تطوير مشاريع تربية الأحياء البحرية على اليابسة خاصة بالمناطق النائية وغير الصالحة للزراعة.
وتهدف الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية خلال سنة 2025، يضيف البلاغ، إلى لرفع من عدد مشاريع المزارع لتبلغ 232 مشروعا بقدرة إنتاجية تناهز 900 115 طن وخلق 2720 وظيفة مباشرة. حيث سيتم عرض المساحات المتاحة لتربية الأحياء المائية في عدة مناطق بالمملكة بهدف جذب المزيد من المستثمرين في القطاع.
وأكدت وزارة الفلاحة أن السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري تعمل على مواكبة الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية في تنزيل ورش تسريع التحول الرقمي لمشاريعها عبر إعداد مشروع المخطط المديري لنظم المعلومات.
