علمت جريدة العمق من مصادر محلية أن الطبيبة المكلفة بقسم الأمراض النفسية والعقلية بمستشفى زاكورة لم تباشر عملها منذ أكثر من شهرين، ما أثار موجة استياء واسعة بين السكان بسبب تزايد معاناة المرضى وذويهم.
وأكدت عائلات المرضى، في تصريحات للجريدة، أن الغياب المطول للطبيبة أدى إلى حرمان ذويهم من المتابعة الطبية والعلاج المنتظم، مما ساهم في تدهور حالتهم النفسية والعقلية. كما أشاروا إلى أنهم لم يتمكنوا من الحصول على الأدوية الضرورية، نظراً لتصنيفها ضمن الأدوية المقيدة التي تستلزم وصفة طبية موقعة من طبيب مختص.
وأوضح المتضررون أن غياب البدائل في قسم الأمراض النفسية يجعل العلاج شبه مستحيل، متسائلين عن جدوى وجود الجهات المسؤولة والمنتخبين في ظل تفاقم هذه الأوضاع، ومتهمين إياهم بالإهمال وعدم تحمل المسؤولية تجاه تحسين القطاع الصحي بالمدينة.
وفي سياق متصل، وجه الحسين هرموش، عضو المجلس الجماعي لزاكورة، طلبا إلى رئيس المجلس لإدراج بند يتعلق بمناقشة الوضع الصحي المتأزم في جدول أعمال الدورة المقبلة، استنادا إلى المادة 40 من القانون التنظيمي للجماعات 113.14. وتهدف هذه المبادرة إلى فتح نقاش موسع حول قسم الأمراض النفسية والعقلية، الذي يعاني من اختلالات حادة تؤثر على الخدمات المقدمة للمرضى.
جريدة العمق حاولت التواصل مع إدارة المستشفى لمعرفة أسباب غياب الطبيبة النفسية، والإجراءات المتخذة لضمان استمرار الخدمات، لكنها لم تتلق أي رد.
يُشار إلى أن الوضع الصحي في زاكورة ليس حديث العهد بالأزمات، إذ تعاني المدينة منذ سنوات من مشاكل بنيوية في قطاع الصحة، تتجلى في نقص التجهيزات الطبية والموارد البشرية المؤهلة. وكانت حادثة بتر يد رضيع بمستشفى زاكورة قد أثارت جدلاً واسعاً في وقت سابق، وهي قضية ما زالت قيد النظر أمام القضاء.
كما كشفت تقارير محلية أن المستشفى اضطر في مناسبات سابقة إلى اللجوء لحلول وُصفت بـ”غير القانونية”، مثل تكليف ممرضي التخدير والإنعاش بمهام أطباء التخدير لتعويض غيابهم. هذا القرار أدى إلى تأجيل العديد من العمليات الجراحية، مما فاقم معاناة المرضى. ومع استمرار غياب الشفافية من طرف المسؤولين وامتناعهم عن تقديم توضيحات، يتزايد شعور السكان بالإحباط والتهميش.
