شهد اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، انسحابا جماعيا لنواب المعارضة بسبب رفض تعديلاتهم حول مشروع قانون نظام الضمان الاجتماعي المحال من مجلس المستشارين.
ورغم خطوة الانسحاب، جرى التصويت على مشروع القانون من طرف الأغلبية وحدها، ليتم تمريره، في حين ما تزال المعارضة تنوي الدفاع عن تعديلاتها بالجلسة العامة.
ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 02.24 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي كما وافق عليه مجلس المستشارين بتاريخ 16 يوليوز 2024.
وشهدت الجلسة سجالا كبيرا بين نواب المعارضة والأغلبية بسبب الانتقادات الموجهة للحكومة إثر رفض تعديلات المعارضة.
وتم الانسحاب بطريقة تلقائية من طرف أعضاء المعارضة دون تنسيق مسبق، بعد ظهر تعاطي الحكومة بالرفض كع مختلف التعديلات البرلمانية.
وتصف المعارضة طريقة تصويت نواب الأغلبية بالآلية ودون حتى التمعن في طبيعة المقترحات التي تهدف إلى تجويد النص القانوني.
وأفادت مصادر من المعارضة انسحبت من الاجتماع أنه بالرغم من أن التعديلات تصب في تجويد النص عبر ملاءمته وتجويده من الناحية اللغوية إلا أنه تم مواجهتها بالرفض من طرف الحكومة.
واعتبرت المعارضة أن الحكومة تنهج مقاربة ضيقة جدا في التعاطي مع تعديلات نواب المعارضة، علما أنها ترفض في كثير من الأحيان تعديلات النواب وتقبلها في مجلس المستشارين، حيث قبلت تعديلات لفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب فيما يتعلق بهذا القانون في مجلس المستشارين.
وانتقدت المصادر ذاتها تعامل الحكومة باستخفاف مع تعديلات النواب البرلمانيين، واعتمادها المقاربة العددية لتمرير ما تشاء من قوانين.
ومن التعديلات التي جاءت بها المجموعة النيابية للعدالة والتنمية ما يتعلق بـ”استعمال مصطلح معاش التقاعد وليس الراتب كما تنص على ذلك باقي النصوص التشريعية والتنظيمية لتوحيد المصطلحات”.
ودعت المجموعة إلى التنصيص على جميع الخدمات التي تدخل في اختصاصات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خاصة الفئات الجديدة التي ألحقت به في إطار الحماية الاجتماعية الشاملة وعلى رأسها الـتأمين الصحي.
ولفتت تعديلات المجموعة إلى أنه من بين وظائف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التأمين الصحي، وبموجب المادة 44 للقانون 65.00 لا يمكن لأي هيئة أن تجمع بين الـتأمين الصحي وإعطاء الخدمات الصحية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من خلال إحداث شركات”.
وطالبت المجموعة بتعيين، بنص تنظيمي، في صندوق الضمان الاجتماعي ممثلي المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا وذوو المعاشات منهم، وممثلو الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الإشتراك المنصوص عليهم في الكتاب الثالث من القانون 27.22، وممثلو الأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.
