في خضم النقاش المتزايد حول تحسين جودة الخدمات في الإدارة العمومية المغربية، تبرز قضية “الموظفين الأشباح” كواحدة من أبرز المشكلات التي تؤثر سلباً على الأداء الإداري للدولة وتثقل كاهل ميزانية البلاد.
وتُعرف هذه الظاهرة بتلقي بعض الموظفين أجوراً شهرية دون حضورهم الفعلي للعمل أو تقديمهم لأي جهود تذكر، وهو ما يُعدّ، وفقًا للعديد من المسؤولين والبرلمانيين، نوعًا من اختلاس المال العام.
هذه المسألة لم تعد خفية على الرأي العام؛ بل أصبحت في صلب النقاش البرلماني، حيث تعالت الأصوات للمطالبة بوقف هذا “التسيب الإداري”.
في جلسة النقاش التفصيلي لمشروع قانون المالية بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أثار إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، قضية “الموظفين الأشباح” بتسليط الضوء على أشخاص يتقاضون رواتب من الدولة دون أن يقدموا أي عمل فعلي، بل إن بعضهم يقيم خارج البلاد.
مضيفا أن “هناك من يعيش في إيطاليا ويتقاضى راتبا من الدولة المغربية، مؤكدا أن هذه الظاهرة تستنزف ميزانية الدولة بشكل كبير، مشيرًا إلى أن كتلة الأجور تتضخم بشكل غير مبرر.
ووصف المتحدث ذاته هذا النوع من التلاعب المالي بأنه لا يختلف عن “الاختلاس”، ما يدفع إلى التساؤل حول الإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها لمكافحة هذه الظاهرة بشكل حازم.
ويأتي هذا في وقت يسعى فيه المغرب للانتقال نحو إدارة عمومية أكثر كفاءة وشفافية من خلال تبني الرقمنة وإعادة هيكلة المؤسسات العامة، وذلك بهدف تحسين الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين.
ومع ذلك، فإن ظاهرة “الموظفين الأشباح” تمثل تحديًا كبيرًا أمام هذه الإصلاحات، حيث إنها تُفقد الإدارة العمومية كفاءتها وتؤدي إلى إهدار موارد الدولة بشكل غير مبرر، ما يستدعي اتخاذ إجراءات حازمة وعاجلة لمواجهتها.
في ظل هذه المعطيات، يظل الأمل معقودًا على خطوات جادة من قبل الحكومة لوضع حد لهذه الظاهرة من خلال تدقيق شامل في قوائم الموظفين وتفعيل آليات الرقابة والمساءلة، مع التركيز على دعم القطاعات الحيوية التي تعاني من نقص الأطر في المناطق النائية، لضمان توزيع عادل وعقلاني للموارد البشرية والمالية.