حذرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك من التأثيرات السلبية لارتفاع أسعار المواد الغذائية على القدرة الشرائية للأسر، وخاصة ذوي الدخل المحدود.
ووفقاً لعدد من التقارير الرسمية الأخيرة، سجلت أسعار السلع الأساسية مثل الخضروات واللحوم والدقيق زيادة ملحوظة، ما يضع الأسر في مواجهة ضغط معيشي كبير قد يفاقم من الأوضاع الاقتصادية خلال الشهر الفضيل.
ودعت الجامعة الحكومة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، والتي تشمل ضمان توافر السلع الأساسية بأسعار معقولة.
وأكدت على أهمية توفير المواد الغذائية بشكل كاف في السوق وتجنب أي نقص أو احتكار، من خلال اتخاذ خطوات لتسهيل عملية تسويق هذه السلع.
كما طالبت بضرورة تدخل الحكومة لتوزيع المواد الغذائية بشكل عادل على مختلف المناطق، وحثت على إعفاء مؤقت لقطاع اللحوم الحمراء والخضروات من الرسوم الجمركية، مع تشجيع استيراد الكتاكيت وإعفائها من الضرائب الجمركية لدعم الإنتاج المحلي.
من جهة أخرى، شددت الجامعة على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لمكافحة الاحتكار والممارسات التجارية غير المشروعة، مع تطبيق قانون حرية الأسعار والمنافسة بشكل صارم.
وأكدت أيضاً على أهمية دعم مبادرات توزيع “قفة رمضان”، وتعزيز دور المطاعم الاقتصادية لضمان توفير الطعام للجميع بأسعار معقولة.
هذا التحذير يعكس الحاجة الملحة لتدخل الحكومة من أجل ضمان استقرار السوق وحماية المستهلكين من موجة الغلاء التي تهدد القدرة الشرائية للمواطنين، لا سيما في شهر رمضان.
