مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يتزايد القلق بين المغاربة بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة خلال هذا الشهر الفضيل، الذي يشهد عادة ارتفاعًا في الطلب على المواد الاستهلاكية الأساسية.
ويواجه المواطنون مخاوف حقيقية تتعلق بتزايد الأسعار، مما يضع ضغوطًا إضافية على القدرة الشرائية، خصوصًا مع استمرار تداعيات التضخم العالمي وارتفاع كلفة الإنتاج المحلي.
هذه المخاوف دفعت البرلمان إلى التدخل لطرح تساؤلات ملحة للحكومة حول الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الأسعار ومكافحة المضاربة والاحتكار.
ووجه النائب البرلماني رشيد حموني وجه سؤالًا شفهيًا للحكومة، يطالب فيه بتوضيح الخطط الموضوعة العرض والطلب وضمان تموين الأسواق بالمواد الأساسية.
وقد ركز على الحاجة الملحة لتوفير منتجات مثل الخضر والفواكه، اللحوم، الأسماك، البيض، والتمور بأسعار تتناسب مع دخل المواطنين، مشيرًا إلى تصاعد حدة الغلاء الذي بات يهدد استقرار الأسر.
كما تساءل حموني عن التدابير الرامية إلى تعزيز الرقابة الصارمة على الأسواق وزجر الممارسات غير المشروعة، بما في ذلك التلاعب بالجودة والمضاربة التي تساهم في تفاقم الأزمة.
من جانب آخر، شدد حموني على أهمية الاستعداد لشهر رمضان من زاوية أخرى، وهي تأهيل وتجهيز المساجد لتلبية احتياجات المصلين.
فقد طالب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالإسراع في فتح المساجد المغلقة وتوفير المستلزمات الأساسية مثل الأفرشة والصوتيات، بهدف تأمين أجواء ملائمة لأداء صلاة التراويح والشعائر الدينية المرتبطة بهذا الشهر الكريم.
كما دعا إلى الاستجابة لمطالب المواطنين في المناطق التي تعاني نقصًا في المرافق الدينية.
وفي السياق ذاته، أثارت ظاهرة احتلال الملك العمومي والاكتظاظ المروري خلال رمضان تساؤلات داخل البرلمان، حيث طالب النواب الحكومة بالكشف عن تدابير فورية لتخفيف الضغط على الشوارع والفضاءات العامة، خاصة في ساعات الذروة.
ومع تزايد حركة التسوق والتنقل في رمضان، تبرز الحاجة إلى خطط تنظيمية تضمن انسيابية الحركة وتحد من الفوضى التي تؤثر على جودة الحياة في المدن الكبرى.
من جانبه، سبق أن أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عن استعداد الحكومة لمواجهة تحديات التموين والأسعار خلال رمضان.
وأكد بايتاس عقب اجتماع المجلس الحكومي أن لجانًا مختصة ستتولى مراقبة الأسواق وضمان توفر المواد الأساسية بكميات كافية وأسعار معقولة.
وأضاف أن الحكومة ستصدر تقارير دورية وبلاغات رسمية لطمأنة المواطنين بشأن الوضع، مع تعزيز الرقابة لمنع أي تلاعب قد يضر بمصالح المستهلكين.
في ظل هذه الجهود، يبقى الأمل معقودًا على اتخاذ إجراءات عملية وفعالة لتخفيف العبء عن كاهل الأسر المغربية خلال شهر رمضان الفضيل.
