وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الإثنين، حزمة من الأوامر التنفيذية المتعلقة بإدارة وتنظيم الجيش.
وشملت الأوامر الجديدة 3 مجالات رئيسية: تقييد خدمة المتحولين جنسيا، وإعادة العسكريين المفصولين بسبب رفضهم لقاح كورونا، إضافة إلى مراجعة شاملة لبرامج التنوع في المؤسسة العسكرية.
كما تضمنت قرارات ترامب، أمرا تنفيذياً رابعا يقضي بإنشاء نظام دفاعي صاروخي في الولايات المتحدة، على غرار “القبة الحديدية” في إسرائيل.
وجاءت القرارات مع بداية الأسبوع الثاني لعودة ترامب إلى البيت الأبيض، وفي اليوم الذي أُقيم فيه حفل ترحيب في البنتاغون بوزير الدفاع الجديد، العسكري السابق والشخصية المعروفة على شبكة “فوكس نيوز”، بيت هيغسيث.
قرار العابرين جنسيا في الجيش
وقّع الرئيس الأميركي على أمر تنفيذي يقضي بتخليص الجيش ممّا أطلق عليها “أيديولوجيا التحوّل الجنسي”.
ويستند القرار إلى اعتبار أن خدمة الجنود الذين يحددون هويتهم بجنس غير جنسهم البيولوجي “تتعارض مع التزام الجندي بنمط حياة شريف وصادق ومنضبط، حتى في حياته الشخصية، وتضر بالجاهزية العسكرية، مما يتطلب سياسة منقحة لمعالجة المسألة”.
وأكد ترامب في خطابه أمام عدد من المشرعين الجمهوريين في فلوريدا، أنه سيخرج “أيديولوجية المتحولين جنسياً من الجيش”.
ويمثل هذا القرار عودة لسياسة مماثلة حاول ترامب تطبيقها في فترته الرئاسية الأولى، لكنها واجهت عقبات قضائية قبل أن يلغيها الرئيس السابق، جو بايدن.
وفي السنوات الأخيرة، واجه الأميركيون المتحوّلون جنسيا مجموعة متغيّرة من السياسات المتعلّقة بالخدمة العسكرية، حيث سعت الإدارات الديمقراطية إلى السماح لهم بتأدية الخدمة وفق خيارهم الجنسي علنا، بينما سعى ترامب مرارا إلى إبقائهم خارج صفوف الجيش.
ورفع الجيش الأميركي الحظر عن المتحوّلين جنسيا عام 2016، خلال الولاية الثانية للرئيس باراك أوباما.
وبناء على تلك السياسة، سُمح للمتحوّلين جنسيا الذين كانوا يؤدون الخدمة العسكرية بأن يقوموا بذلك علنا، بينما كان من المقرّر قبول المجنّدين المتحوّلين جنسيا بحلول الأول من يوليو 2017.
غير أنّ إدارة ترامب الأولى أرجأت هذا الموعد إلى عام 2018، قبل أن تقرّر إلغاء السياسة بالكامل، مما أثار انتقادات من قبل جماعات حقوقية، رغم أن القرار لم يطبق بشكل كامل بسبب العقبات القضائية التي واجهها.
من جانبه، تحرّك الرئيس السابق بايدن، لعكس هذه القيود بعد أيام على وصوله إلى منصبه عام 2021، مؤكدا أنّ جميع الأميركيين المؤهّلين لتأدية الخدمة العسكرية يجب أن يكونوا قادرين على القيام بذلك.
ويبقى عدد الجنود المتحوّلين جنسيا قليل إلى حدّ ما في الجيش الأميركي، ويصل وفق تقديرات إلى حوالي 15 ألفا من بين أكثر من مليوني عضو في الخدمة العسكرية.
وردا على خطوة ترامب، أعلنت منظمات حقوقية، مثل “لامبدا ليغال” و”حملة حقوق الإنسان”، عزمها مقاضاة الإدارة لمنع تنفيذ هذا الأمر.
“القبة الحديدية” الأميركية
وجه ترامب البنتاغون للبدء في تطوير نظام دفاع صاروخي فضائي للولايات المتحدة، قادر على إسقاط الصواريخ من الفضاء.
ويهدف المشروع إلى حماية الأراضي الأميركية من التهديدات الصاروخية، مستلهما تجربة القبة الحديدية التي أنشأتها إسرائيل بدعم أميركي.
ولسنوات، حذرت واشنطن من جهود الصين وروسيا لتطوير قدراتهما العسكرية في الفضاء. وأظهرت معلومات عن سعي البلدين لامتلاك أسلحة قادرة على استهداف وتعطيل منظومة الأقمار الاصطناعية الأميركية الحيوية.
وفي أمره المسمى “قبة حديدية لأميركا”، دعا ترامب إلى نظام دفاع صاروخي متعدد الطبقات، قادر على مواجهة مجموعة التهديدات التي تواجه الولايات المتحدة، ليشمل تطوير ونشر معترضات فضائية.
وقال مصدر في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) للحرة، الإثنين، إن المشروع لإنشاء نظام دفاعي صاروخي في البلاد، سيكون “ضخما وحساسا”.
وأضاف أن أي نظام من هذا النوع “يجب أن يتلاءم مع احتياجات الولايات المتحدة الدفاعية”.
كما ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار عدة معايير، بينها “المساحة الجغرافية للولايات المتحدة مقارنة بإسرائيل، بالإضافة إلى نوع التهديدات المتوقعة للأراضي الأميركية”.
إعادة العسكريين المفصولين بسبب لقاح كوفيد
أمر ترامب بفتح باب إعادة التعيين للعسكريين المفصولين بسبب رفضهم تلقي لقاح كوفيد-19، مع إمكانية استعادة رتبهم السابقة وأجورهم الكاملة، شريطة استيفائهم المعايير العسكرية المطلوبة.
وطُرد ما لا يقل عن 8,200 جندي من الجيش عام 2021، لرفضهم الامتثال لأمر قانوني، عندما رفضوا تلقي اللقاح.
وفي عام 2023، أرسلت إخطارات تفتح أمامهم إمكانية العودة، لكن 113 فقط عادوا للتجنيد.
ووفقا للأرقام الرسمية، تم تسريح 3,748 من مشاة البحرية، واختار 25 إعادة التجنيد؛ وتم تسريح 1,903 جندي من الجيش، وعاد 73، إضافة إلى 1,878 بحار عاد منهم اثنان؛ تم تسريح 671 من سلاح الجو وعاد 13.
وجعل البنتاغون لقاح كوفيد-19 إلزاميا في أغسطس 2021 لجميع أفراد الخدمة، بما في ذلك الحرس الوطني والاحتياط.
وقال وزير الدفاع آنذاك لويد أوستن، إن الحصول على اللقاح أمر حاسم للحفاظ على قوة صحية وجاهزة يمكن أن تكون مستعدة للدفاع عن الأمة.
وتشترط عملية العودة استيفاء المعايير العسكرية، من حيث اللياقة البدنية والصحية، مع التأكيد على عدم خفض هذه المعايير. ويمكن رفضهم إذا كان لديهم الآن سجل جنائي أو عامل آخر مؤهل للرفض.
إلغاء برامج التنوع والإنصاف والشمول
أصدر ترامب أيضا أمراً تنفيذيا بإلغاء جميع برامج ومبادرات التنوع والإنصاف والشمول في وزارتي الدفاع والأمن الداخلي.
ويهدف هذا القرار إلى إنهاء ما وصفه بالممارسات التي تعتمد على التفضيلات العرقية، معتبراً أنها تقوض مبدأ الكفاءة وتخالف الدستور.
كما يمنع القرار الترويج لأي أفكار تصف وثائق تأسيس أميركا بالعنصرية أو التحيز الجنسي.
وقال ترامب في لقاء مع أعضاء بالحزب الجمهوري، إنه “أمر بإنهاء جميع سياسات التنوع والإنصاف والشمول غير القانونية في جميع أنحاء الحكومة، وفي جميع أنحاء القطاع الخاص والجيش”.
وحدد ترامب جدولا زمنيا لتنفيذ القرار، مشيرا إلى أن على وزيري الدفاع والأمن الداخلي إصدار التوجيهات التنفيذية خلال 30 يوماً، مع إجراء مراجعة شاملة خلال 90 يوماً لرصد كافة الإجراءات المتعلقة ببرامج التنوع.
وفي غضون 6 أشهر، يتعين تقديم تقرير مفصل للبيت الأبيض، يوضح مستوى التقدم في تنفيذه.
