اتفق هشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل، مع عدد من التمثيليات النقابية الممثلة للأجراء في الغرفة الثانية من البرلمان حول أهمية وراهنية تفعيل عدد من الاتفاقيات الجماعية للشغل، بوصفها “عقد عمل جماعيا مُنظِّما لعلاقة الشغل، يُبرم بين ممثلي نقابة الأجراء الأكثر تمثيلية أو عدة منظمات نقابية للأجراء الأكثر تمثيلا أو اتحاداتها من جهة، وبين مُشغل واحد أو عدة مشغلين أو ممثلي منظمة مهنية (أو عدة منظمات مهنية) للمشغلين”.
وطمأن صابري الذي كان يتحدث في جلسة عمومية أمام المستشارين مجيباً عن سؤالين شفويين آنييْن طرحهُما فريقَا الاتحاد العام لمقاولات المغرب والتجمع الوطني للأحرار، مساء الثلاثاء، بأن قطاعه وضع في صدارة مخطط عمل السلطة الحكومية الوصية لسنة 2025 تكثيف العمل على “تفعيل، وإبرام أكبر عدد من اتفاقيات الشغل الجماعية”، بتعبيره.
وأضاف ضمن جوابه أن “نجاح اتفاقيات الشغل الجماعية يستوجب تضافر جهود ثلاثة متدخلين (النقابات وممثلي الأجراء، الباطرونا والمشغِّلين، فضلا عن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل)، بما يصُب في “الغاية المحورية لتحقيق التوازن بين إنتاجية المقاولة والحفاظ على تنافسيتها وبين محاربة الهشاشة في التشغيل لتوفير ظروف العمل اللائق وصوْن كرامة الأجراء”.
كما سجل المسؤول الحكومي ذاته أن “التوفُّق في مسار إبرام اتفاقية الشغل الجماعية وضمان حسن التفعيل والتنزيل، هو نجاح للمشغِّلين وممثلي الأجراء، أيْ النقابات، ولكن أيضا لبلادنا بشكل عام”، منوّهًا بـ”أهمية السؤال وطرحه في شقّيْه، سواء المتعلق بالوضع الاقتصادي، وكذا من أجل تحقيق جاذبية الاستثمار داخل التراب الوطني، ولأنّ تحسين مناخ الأعمال يستوجب توفير مناخ السِّلم الاجتماعي”.
“التخفيف من احتجاجات الأجراء”
“استراتيجية التخفيف من حدة الاحتجاجات للأجراء” شكّلت، هي الأخرى، مدار ومحط اهتمام 4 فرق بمجلس المستشارين، خلال الجلسة نفسها، من خلال أسئلة شفهية آنية.
محاولاً الإجابة بشكل مباشر، توجّه كاتب الدولة المكلف بالشغل إلى المستشارين بالقول إن “الاستراتيجية التي يمكن الاعتماد عليها للتخفيف من حدة الاحتجاجات للأجراء في المغرب، هي العمل على تنفيذ سياسات تعزز العدالة الاجتماعية، وتُحسن ظروف العمل”، مع جعلها “ضامنة لاستقرار الأجير”.
وتابع معددا أهمَّها في “إطلاق حوار اجتماعي مؤسَّسي ومنتظم”، قال إنه تُوّج ضمن إحدى جولاته بـ”الاستجابة الفورية للمطالب ذات الأولوية”، على رأسها “مراجعة الأجور بإجراء دراسة عاجلة لمستوى الأجور وربطها بتكاليف المعيشة ومراجعتها بشكل دوري”. وعلّق: “هذا بالفعل ما قامت به الحكومة عبر مراجعة السميڰ والسماڰ SMIG/SMAG من خلال الرفع من قيمته المالية حسب مخرجات الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف”.
كما أبرز صابري أن العمل جار على “إنشاء منصة ثلاثية الأطراف” تضم الحكومة، النقابات العمالية وأرباب العمل، بهدف واضح هو “تعزيز التفاوض الجماعي وحل النزاعات بشكل سلمي”، واعدًا بـ”تطوير آلية وساطة وتحكيم دائمة للتدخل السريع في حالات التوتر والاحتجاجات”.
أما عن “تحسين ظروف العمل”، فإن القطاع الحكومي الوصي يعتزم “سن قوانين أو مراسيم تنظم ساعات العمل الإضافية، السلامة المهنية والعقود العمّالية المرنة”، فضلا عن “معالجة التأخر في دفع الأجور بإنشاء آلية رقابية لضمان احترام مواعيد صرف الأجور، ومحاسبة المتخلفين”، وفق ما أبرزه صابري في جواب موحَّد.
كما ألحّ على ضرورة “تحسين التغطية الاجتماعية للفئات الشغيلة”، من خلال “توسيع برامج الحماية الاجتماعية بشكل يشمل حقها في التقاعد، والتأمين الصحي، وكذا التعويضات لفاقدي الشغل”.
وبشأن “التعويض عن فقدان العمل بشكل مؤقت”، قال كاتب الدولة المكلف بالشغل إن “صندوق التعويض عن فقدان العمل المؤقت يضمن تقديم مساعدات مالية للعمال الذين فقدوا وظائفهم بسبب الأزمات أو التحولات الاقتصادية، وهذا قامت به الحكومة، حيث منذ إرساء القانون رقم 03.14 المتعلق بنظام التعويض عن فقدان الشغل، بلغ فيه مبلغ التعويض 40 مليار سنتيم في كل سنة خلال 3 سنوات الأخيرة”.
