أثيرت في الآونة الأخيرة شكوك كبيرة بشأن استمرار رفض بعض أرباب محطات الوقود التعامل بوسائل الدفع الإلكترونية، أو ما يعرف بـ”TPE”، الأمر الذي طرحت معه أكثر من علامة استفهام عريضة حول أسباب هذا الرفض ومدى ارتباطه بممارسات قد تكون في الغالب غير قانونية.
ومن المعروف عبر العالم أن وسائل الدفع الإلكترونية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية في العمليات التجارية، بما يسهم في ضبط المعاملات المالية والمراقبة الدقيقة للأرباح. وفي الوقت نفسه، فإن هذه الوسائل تتيح للسلطات متابعة العمليات التجارية عن كثب، مما يجعل من الصعب على المحطات التهرب من دفع الضرائب.
في ذات السياق، يرى بعض المختصين أن إصرار بعض أرباب محطات الوقود على عدم استخدام وسائل الدفع الالكترونية، قد يكون مرتبطًا برغبتها في إخفاء حجم مبيعاتها الحقيقية، مشيرين إلى أن بعض هذه المحطات تحصل على المحروقات بأسعار منخفضة من مصادر غير قانونية أو من خلال السوق السوداء، لأجل ذلك ترفض التعامل بهذه الوسائل الحديثة لتجنب الكشف عن هذه الممارسات أمام السلطات الضريبية.
وشددت المصادر ذاتها على أن التهرب الضريبي يمثل أحد الأسباب المحتملة وراء رفض هذه المحطات استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، مشيرة إلى أن تسجيل المعاملات بشكل رقمي يسهل على السلطات تتبع الإيرادات والأرباح، ويجعل من الصعب إخفاء حقيقة التعاملات.
من جهة أخرى، شددت المصادر ذاتها على أن هذه الممارسات تؤثر على الاقتصاد الوطني بشكل عام، حيث تؤدي إلى اختلالات في سوق الوقود، بالإضافة إلى ذلك، قد يكون لهذه المحطات دور في بيع منتجات ملوثة أو مغشوشة من شأنها أن تنعكس بشكل سلبي على العربات وأيضا على صحة المستهلكين عموما.
في مقابل ذلك، يرى ذات المهتمين أنه بات من الضروري أن تكثف السلطات المغربية من الرقابة على قطاع الوقود، وتعزيز الشفافية في عمليات البيع والشراء، من خلال تطبيق آليات متقدمة لمراقبة تدفق المحروقات، بدءًا من الموردين ووصولًا إلى المستهلكين، كما طالبوا الحكومة بضرورة سن إجراءات أكثر صرامة على المحطات التي ترفض استخدام وسائل الدفع الإلكترونية أو التي يشتبه في تورطها في ممارسات غير قانونية.
من جهة أخرى، يرى ذات المختصين أنه بات من الممكن تعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية في محطات الوقود من خلال منح حوافز ضريبية للمحطات التي تلتزم بتطبيق هذه الوسائل، مما يسهم في تحسين مستوى الشفافية والحد من التلاعبات المالية.
وشددت المصادر ذاتها على أن رفض بعض محطات الوقود في المغرب التعامل بوسائل الدفع الإلكترونية ليس مجرد مسألة تقنية، بل هو أمر يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالشفافية المالية والممارسات التجارية، مشيرة إلى أنه إذا تم التحقق من صحة هذه الشكوك، فإن تداعياتها ستكون خطيرة على الاقتصاد الوطني وقد تؤثر بشكل سلبي على العدالة التجارية في القطاع.
