أعلنت الجامعة الوطنية للصحة، تشبتها بخوض الإضراب العام الوطني في قطاع الصحة الخميس 7 نونبر والوقفة المركزية أمام البرلمان في نفس اليوم.
وأكدت الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ لها، تشبتها بتنفيذ يوم الخميس 7 نونبرالجاري، وذلك احتجاجًا على ما اعتبرته محاولات تهديد مكتسبات الموظفين العموميين في مجال الأجور والحقوق الوظيفية، وذلك رغم اللقاء التواصلي الذي عقده وزير الصحة والحماية الاجتماعية الجديد، أمين التهراوي، حول مركزية الأجور وانتظارات نساء ورجال الصحة مع الجامعة، يوم أمس الثلاثاء.
وأوضحت النقابة، أن اللقاء التواصلي تم بمقر وزارة الصحة بالرباط بين وفد نقابي ممثل لها ترأسه الكاتب الوطني للجامعة وبعضوية نائب الكاتب العام المكلف بالشؤون القانونية ونائب الكاتب العام المكلف بالتنظيم، وحضره وزير الصحة والحماية الإجتماعية بشكل شخصي إلى جانب الكاتب العام لوزارة الصحة ومدير الموارد البشرية ورئيس الديوان، حيث تعهد الوزير، بصيانة التعديلات المقترحة بخصوص مشروع قانون المالية للحفاظ على مركزية الأجور في أقرب الآجال.
وسجلت النقابة، تشبتها بتنفيذ الإضراب، لعدم تلقيها لحدود الساعة، أي رد واضح على مطالبها، وفي مقدمتها حذف الفقرة 3 من المادة 23 من مشروع الميزانية الفرعية، والتي تهدد بمس حقوق العاملين في القطاع من خلال التقليص من مركزية الأجور. كما تم التأكيد على ضرورة تفعيل مكاسب محاضر الاتفاقات السابقة، خاصة تلك الموقعة في دجنبر 2023 ويناير 2024، مع المطالبة بمراجعة القانون رقم 08.22.
ودعت الجامعة الوطنية للصحة، إلى تنفيذ الإضراب العام الوطني بقطاع الصحة في كافة المؤسسات والإدارات والمصالح الصحية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
وترفض رفاق موخاريق، العصف بالمصير الإداري والمادي والاجتماعي لرجال ونساء الصحة من خلال ضرب مركزية أجورهم ومكتسباتهم الوظيفية، محذرين من خطورة ما يترتب عن ذلك من تبعات مدمرة على الأوضاع الإدارية والاجتماعية والنفسية أيضا للأطر الصحية وتأثيرها المضاد لإنجاح كافة السياسات العمومية الرامية للنهوض بأوضاع قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بالمغرب.