رغم وساطة السنغال.. هل تغادر دول الساحل الثلاث “إيكواس” في يناير

في 29 يناير، يبدأ سريان قرار انسحاب دول الساحل الإفريقي مالي وبوركينا فاسو والنيجر من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”.

وبينما يقترب هذا الموعد، أعلن الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2024، شروعه في وساطة لإرجاع الدول الثلاث عن قرارها.

ومع تمسك تلك الدول التي شهدت تغييرات سياسية كبيرة في السنوات الأخيرة بالانسحاب، مددت “إيكواس” موعده إلى 29 يوليوز.

ووصف باحث في الشؤون الإفريقية، في حديث للأناضول، العلاقة بين الدول الثلاث و”إيكواس” بأنها “معقدة”، في ظل صعوبة تحقيق توافقات بخصوص إعادة الحكم المدني في هذه الدول من عدمها.

واعتبر أن تلك الدول التي شكلت كونفدرالية، “فرضت نفسها بديلا أفضل في تحقيق أهداف جريئة لم تستطع ’إيكواس’ تحقيقها”، مثل الإعداد لجواز سفر وعملة موحدين والتنسيق العسكري.

انقلابات واتهامات

في 28 ماي 1975، تأسست “إيكواس” بمدينة لاغوس في نيجيريا، لتضم 15 دولة إفريقية، بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي والتعاون بين دول غرب القارة السمراء.

وهذه الدول هي بنين وبوركينا فاسو والرأس الأخضر وكوت ديفوار وغامبيا وغانا وغينيا وغينيا بيساو وليبيريا ومالي والنيجر ونيجيريا والسنغال وسيراليون وتوغو.

وتوترت العلاقات بين “إيكواس” ومالي وبوركينا فاسو والنيجر، بعدما طالب التكتل بالعودة إلى الحكم المدني إثر انقلابات عسكرية في مالي عام 2020، وبوركينا فاسو في 2022، والنيجر 2023.

وفي 17 شتنبر 2023، وقعت الدول الثلاث “ميثاق ليبتاكو ـ غورما”، المؤسس لتحالف دول الساحل الثلاث، ويهدف إلى إنشاء “هيكلية للدفاع المشترك، والمساعدة (الاقتصادية) المتبادلة”.

وينص التحالف على أن الهجوم على إحدى دوله يعتبر أيضا هجوما على الدولتين الأخريين، ويمكن للدول الثلاث الرد فرديا أو جماعيا، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة‪.

وفي يناير 2024، أعلنت الدول الثلاث، عبر بيان، انسحابها من “إيكواس”.

وأرجعت انسحابها إلى “الافتقار إلى الدعم الملموس من إيكواس في الحرب ضد الإرهاب” وفرض عقوبات على الحكام العسكريين في مالي‪.

ورأت أن “إيكواس” انحرفت عن أهدافها الأصلية، المتمثلة في “التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي والتكامل الثقافي”، والآن “تخضع للتلاعب من جانب قوى خارجية”، وفق البيان.

وفي يوليو 2024، أعلنت الدول الثلاث “كونفدرالية دول الساحل”، بهدف التنسيق العسكري والسياسي والاقتصادي.

علاقة معقدة

وقال الباحث المغربي في الشؤون الإفريقية عبد الفتاح الفاتيحي، للأناضول، إن العلاقة بين “إيكواس” والدول الثلاث “معقدة”.

وتساءل: “في ظل التوتر الراهن، هل ستطالب إيكواس الدول الثلاث بجدول زمني لإعادة الحكم المدني أم ستغير نظرتها تجاه العسكريين الذين وصلوا إلى السلطة؟”.

واعتبر الباحث المغربي أن هناك صعوبة في التوصل إلى توافقات في هذا الشأن.

وتابع: “ترى دول الساحل الثلاث أن خصوصية المنطقة تقتضي أن يكون هناك حكم عسكري، وأن الحكومة المدنية غير قادرة على تحقيق الأمن والاستقرار، خاصة أن الكونفدرالية اليوم حققت نجاحا”.

“هذه الكونفدرالية أوقفت التهديد بالتدخل العسكري من طرف إيكواس، وبصدد الإعداد لجواز سفر موحد، وهناك خطوات متسارعة لم تقدر عليها إيكواس”، وفق الفاتيحي.

وفي نونبر الماضي، قررت الدول الثلاث، وهي تضم نحو 72 مليون نسمة، توحيد وثائق السفر والهوية في منطقتها المشتركة لضمان حرية تنقل مواطنيها وبضائعهم‪.

واعتبر الفاتيحي أن “الكونفدرالية فرضت نفسها بديلا أفضل في تحقيق أهداف جريئة لم تستطع ’إيكواس’ تحقيقها، مثل جواز السفر وتنسيق عسكري والحديث عن عملة موحدة بين دول الساحل والصحراء”.

تحالف ثلاثي

ووفق الفاتيحي فإن “التشبث بالانسحاب هو رد فعل على قرارات إيكواس بحق الدول الثلاث بسبب الانقلابات العسكرية التي شهدتها”.

ولفت إلى أن “إيكواس علقت عضوية الدول الثلاث، وفرضت عليها عقوبات اقتصادية، وهددت بتدخل عسكري، خاصة في النيجر، وهي إجراءات آلت إلى الفشل”.

وزاد أن “الدول الثلاث نسقت فيما بينها في مواجهة أي تدخل عسكري من إيكواس، وأعلنت أن أي تدخل ضد النيجر سيكون بمثابة اعتداء على الدول الثلاث”.

وأردف: “تمخض عن التنسيق العسكري تنسيق سياسي واقتصادي والدخول في المبادرة الأطلسية بشكل موحد، قبل أن تنضم إليهم تشاد، والأخيرة لم تنخرط بعد في الكونفدرالية”.

المبادرة الأطلسية

في دجنبر 2023، اتفق وزراء دول الساحل الإفريقي، بمدينة مراكش المغربية، على إنشاء فريق عمل وطني في كل دولة.

وتتمثل مهمة هذه الفرق في إعداد واقتراح سبل تفعيل مبادرة ملك المغرب محمد السادس لاستفادة دول الساحل من المحيط الأطلسي‪.

الفاتيحي توقع انخراط جميع دول الساحل والصحراء في هذه المبادرة الأطلسية “لتحقيق منافع، حيث ستوفر لها منفذا إلى الساحل، ما يعني أن الحاجة إلى إيكواس لم تعد مطروحة في هذا الصدد”.

وأضاف أن “المملكة (المغربية) افتتحت مؤخرا وحدة حرارية (لإنتاج الكهرباء) في النيجر، ما سيقوي استقلاليتها في توفير الكهرباء، خاصة بعد ضغوط مورست عليها لقطع الكهرباء التي تأتيها من بنين ونيجيريا”.

وقال الفاتيحي إن “المغرب لا يراهن على دول الساحل فقط، بل على اقتصاد مندمج لدول الساحل وغرب إفريقيا، في ظل مشاريع كبيرة ستستفيد دول المنطقة من عائداتها”.

وأشار إلى أن مشروع أنبوب الغاز الذي يربط المغرب ونيجيريا، لا يهم فقط 13 دولة يمر عبرها، بل يطال أيضا دول الساحل والصحراء، وفي هذا الإطار يأتي أيضا مشروع الأطلسي.

وسيمتد هذا الأنبوب على طول نحو 5 آلاف و660 كيلومترا، وسيتم تشييده على مراحل عدة، ليستجيب للحاجة المتزايدة للبلدان التي سيعبر منها إلى أوروبا‪.

وسيمر أنبوب الغاز بكل من بنين وتوغو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا، إضافة إلى المغرب ونيجيريا.

الوساطة السنغالية

في 15 دجنبر 2024، مددت قمة دول “إيكواس” في أبوجا المهلة أمام الدول الثلاث 6 أشهر بوصفها فترة انتقالية حتى 29 يوليو المقبل، لإعادة النظر في انسحابها المقرر في 29 يناير الجاري.

وقالت “إيكواس”، في بيان، إنها كلفت الرئيس السنغالي باسير ديوماي فاي، الذي يتولى الوساطة منذ يوليو الماضي، بمواصلة التفاوض بحثا عن حلول ترضي الجميع وتحول دون تفكك المجموعة‪.

ويتقاسم “فاي” مع قادة تحالف دول الساحل جزءا من الأفكار المتعلقة بـ”إيكواس”، إذ يرى أنها تعاني “مشاكل بنيوية”، ولا بد من خطوات جادة لإصلاحها كي تساير التكتلات المهمة بالعالم.

واعتبر الفاتيحي أن “المغرب يمتلك كافة الشروط لقيادة وساطة حقيقية”.

وتابع: “هناك إمكانية للتنسيق بين السنغال والمغرب، ولكن وفق أي ضمانات وشروط ومصالح”.

واستطرد: “خاصة أن المملكة تراهن على دول الساحل للتنشيط التجاري، عبر الاعتماد على ميناء (مدينة) الداخلة الأطلسي”، في إقليم الصحراء والذي تقول الرباط إنها أكملت 20 بالمائة من أشغاله.

الفاتيحي زاد أن “هناك حسابات سياسية واقتصادية في هذا الاتجاه، ولكن ذلك لا يمنع من تنسيق استراتيجي بين المغرب والسنغال”.

وتوقع تنسيق السنغال في وساطته مع المملكة في هذا الاتجاه.

ورأى أنه “في حال إقناع النيجر بمصالح وفوائد حيال المشاريع الكبرى التي أطلقها المغرب، فستنجح الوساطة، وهناك إمكانية كبيرة لعودة دول الكونفدرالية إلى إيكواس”.

واستدرك: “لكن السؤال المطروح: كيف ستتعامل إيكواس مع الحكم العسكري في هذه الدول؟ وهل يمكن عبر المفاوضات تنظيم انتخابات ديمقراطية أم أن ستتجاهل إيكواس الانقلابات (لتقنع الدول الثلاث بعدم الانسحاب)؟”.