بالرغم من القرار الملكي القاضي بإلغاء شعيرة نحر الأضاحي هذا العام، وما نتج عنه من تراجع حاد في أسعار الأكباش والغنم بالأسواق المغربية، حيث انخفضت بنسبة تجاوزت النصف مقارنة بالسنوات السابقة، غير أن هذا التراجع لم ينعكس على أسعار اللحوم في محلات الجزارة.
وعمد تجار بيع اللحوم بالتقسيط إلى تثبيت الاسعار لحد الآن في 100 درهم، في الوقت الذي كان يراهن المستهلك أن ينخفض إلى النصف أو أكثر بناء على ما كانت عليه الاسعار قبل القرار الملكي.
تناقض في الأسعار
في جولة بأحد الأسواق الشعبية في الرباط، يلاحظ تناقض واضح في الأسعار بين محلات الجزارة المتجاورة. ففي أحد المتاجر، يباع اللحم بنوعيه، البكري والخروف، بـ 100 درهم للكيلوغرام، بينما يفرض الجزار المجاور، الذي لا يبعد سوى أمتار قليلة، سعرًا أعلى يبلغ 110 دراهم.
هذا التفاوت في الأسعار يثير تساؤلات حول غياب ضوابط واضحة تنظم عملية التسعير في ظل هذا التغير المفاجئ في سوق الأضاحي.
يقول أحمد (اسم مستعار)، زبون أحد متاجر الجزارة، “كنا نأمل أن تنخفض أسعار اللحوم بشكل كبير بعد قرار إلغاء الأضحية، لكننا تفاجأنا بأن الجزارين لم يخفضوا الأسعار، بل يحددونها وفق أهوائهم”.
أسباب استمرار ارتفاع الأسعار
وفي حديثه “للجريدة24″، برر أحد الجزارين عدم تخفيض الاسعار بأكثر ما هو عليه الأمر الآن، بارتفاع تكلفة الذبح والنقل!.
ولم يخف المصدر أن الاحتكار والمضاربة لا تزال متواصلة وهي التي تزيد من معاناة المستهلك النهائي.
وأمام غياب الرقابة على الأسعار، ربما ستظل الاسعار في مستويات لا تناسب القدرة الشرائية للمغاربة.
وكان الملك محمد السادس قرر بإلغاء نحر أضحية العيد لهذا العام، من أجل تخفيف الأعباء المالية على الأسر المغربية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العديد من المواطنين بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وتجاوز الوضع الذي عاشه المغاربة العام الماضي حيث ارتفعت أسعار الجولي إلى مستويات غير مسبوقة.
وشهدت أسعار الأضاحي والأعلاف في المغرب ارتفاعا كبيرا خلال العام الماضي إلى غاية القرار الملكي، ما جعل تكلفة شراء الأضحية عبئا كبيرا على العديد من الأسر، خصوصا ذات الدخل المحدود.
وتوخى القرار الملكي الحفاظ على استقرار السوق والحد من المضاربات، إذ عادة ما يؤدي الطلب الكبير على الأضاحي خلال فترة العيد إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر بسبب المضاربات.
