سجل السجل التجاري في المغرب في عام 2024 ارتفاعا ملحوظا في عدد المقاولات المحدثة، حيث بلغ العدد الإجمالي للمقاولات سواء للأشخاص المعنويين أو الأشخاص الذاتيين 95.235 مقاولة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 1,5% مقارنة بسنة 2023، مما يعكس التحسن المستمر في بيئة الأعمال في المملكة.
وحسب ما أوضحه المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية، فإن الأشخاص المعنويون تمكنوا من تسجيل أكثر من 67.000 مقاولة جديدة في السجل التجاري خلال عام 2024، محققين نموا إيجابيا بنسبة 5% مقارنة بالعام الماضي.
البيضاء في الصدارة
وأورد المصدر ذاته أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة (SARL) الشكل القانوني تعد الأكثر انتشارا، ممثلة أكثر من 64,7% من إجمالي المقاولات المحدثة، يليها الشكل القانوني نفسه (SARL) مع شريك وحيد الذي يمثل 34,5%.
على المستوى الجهوي، حافظت جهة الدار البيضاء-سطات على مركزها الأول في جذب أكبر عدد من المقاولات الجديدة، إذ تمثل 39,1% من إجمالي الشركات المحدثة في المملكة، تليها جهتا مراكش-آسفي والرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 12,4% لكل منهما، في حين جاءت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة في المرتبة الرابعة بحصة بلغت 11,8%. باقي الجهات مثل فاس-مكناس وسوس-ماسة حافظت على حصص تتراوح بين 6,3% و5,9%.
من ناحية الأنشطة الاقتصادية، أوضح المركز أن قطاع التجارة احتل المرتبة الأولى في عدد المقاولات المحدثة، حيث تمثل 35,1% من إجمالي الشركات الجديدة، تلاه قطاع البناء والأشغال العامة والأنشطة العقارية بحصة بلغت 19,2%، بينما سجلت الخدمات المتنوعة 18,2%.
وشهدت قطاعات النقل والصناعة والفنادق والمطاعم أيضا نشاطا ملحوظا، حيث تمثل 8,1% و7,3% و5,6% على التوالي، أما القطاعات الأكثر تخصصا مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأنشطة المالية فقد شكلت حصصا أصغر بلغت 2,8% و2%، في حين سجلت الفلاحة والصيد البحري أدنى حصة بـ1,7%.
ارتفاع حالات الإفلاس
وفيما يخص المقاولات الفردية (الأشخاص الذاتيين)، أورد المصدر ذاته أن هذا الصنف سجل إحداث 27.700 مقاولة جديدة في السجل التجاري خلال عام 2024، وتصدرت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة هذه الفئة أيضا بحصة 21,3%، تليها جهة الشرق بـ12,3%، فيما كانت جهة الدار البيضاء-سطات ثالثة بنسبة 11,4%، تلتها جهات الرباط-سلا-القنيطرة وسوس-ماسة وفاس-مكناس بحصص تتراوح بين 9% و10%. جهة العيون-الساقية الحمراء سجلت 7,9%.
ورغم هذه الارتفاعات، وما يمكن أن تحمله من دلالات إيجابية على الاقتصاد الوطني، إلا أن التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، برسم سنة 2023، نبه في وقت سابق إلى ارتفاع وتيرة الإفلاس في صفوف المقاولات في المغرب، بفعل تضافر مجموعة من العوامل، إذ ارتفعت حالات الأفلاس بـ15 في المائة مقارنة سنة 2021.
وأشار التقرير المرفوع من رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضى الشامي، إلى الملك محمد السادس، إلى ارتفاع ملحوظ في حالات إفلاس الشركات (الأشخاص المعنويين) بنسبة 15%، حيث بلغ عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها 14,245 شركة في عام 2023، مقارنة بـ 12,397 شركة في عام 2022.
وتوقع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، استمرار ارتفاع حالات إفلاس الشركات في المغرب على المدى القصير، خلال عامي 2024 و2025. استنادًا إلى “أليانز للأبحاث”، من المتوقع أن يصل عدد حالات الإفلاس إلى 16,100 حالة في عام 2024، ثم يستقر عند حوالي 16,000 شركة في عام 2025، وهو ما يؤكد التحديات المستمرة تواجه الشركات المغربية، وتستدعي اتخاذ إجراءات استباقية للحد من هذه الظاهرة.
وأوضح المصدر ذاته أن حدة الإفلاس تتفاوت بين القطاعات وأنواع الشركات، حيث تتصدر قطاعات التجارة والعقارات والبناء والأشغال العامة قائمة القطاعات الأكثر تضررًا. كما كشف التقرير أن الشركات الصغيرة جدا هي الأكثر عرضة للإفلاس، إذ تمثل 98.7% من إجمالي حالات الإفلاس، بينما تبلغ نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة 1.26%، والشركات الكبيرة 0.06%.
من بين عوامل ارتفاع حالات الإفلاس حسب ما أوضحه التقرير، هيمنة المقاولات متناهية الصغر بنسبة 88%، بالإضافة إلى محدودية القدرات المالية، وضعف التأهيل والتكوين الإداري، والصعوبات في الحصول على التمويل، كما تطرق التقرير إلى نقص خدمات المواكبة، وصعوبة الوصول إلى الأسواق، فضلًا عن التحديات المرتبطة بمناخ الأعمال، وضعف اللجوء إلى التدابير الوقائية.
