تعد شهادة رفع اليد إحدى الوثائق الحاسمة التي تضع حدًا لعلاقة المواطن بالبنك بعد تسديد القروض العقارية، حيث تمثل المفتاح لتحرير الممتلكات من الضمانات البنكية واستكمال عملية التسجيل العقاري.
ومع ذلك، لا تزال هذه الخطوة التي يُفترض أن تكون بسيطة تُثقل كاهل المواطنين المغاربة بتعقيدات إدارية لا تنتهي، متسببة في تأخير تسجيل الممتلكات وفرض رسوم إضافية تُنهك ميزانياتهم.
تأتي هذه الصعوبات رغم التعليمات الصارمة الصادرة عن بنك المغرب، التي تفرض على المؤسسات البنكية الالتزام بتسليم شهادة رفع اليد فور انتهاء العميل من تسديد القرض.
إلا أن العديد من العملاء يواجهون عراقيل مختلفة، مثل المماطلة في معالجة الطلبات أو فرض رسوم غير مبررة تحت مسميات مختلفة.
هذه العراقيل لا تقتصر على تعقيد الإجراءات بل تمتد إلى التأثير السلبي على مصالح المواطنين الذين يعانون من تأخر استكمال إجراءاتهم العقارية.
أمام هذه الأزمة التي تمس شريحة واسعة من المغاربة، لم يلتزم البرلمان الصمت.
في خطوة لافتة، وجه النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف الزعيم، سؤالًا شفهيًا إلى الحكومة يستفسر فيه عن الإجراءات التي تنوي اتخاذها لتبسيط وتسريع عملية الحصول على شهادة رفع اليد.
وشدد الزعيم في سؤاله على أهمية ضمان احترام الأبناك لحقوق المواطنين، مبرزًا الحاجة إلى تدخل حكومي فعّال ينهي هذا الوضع المرهق.
السؤال الأبرز الذي طرحه الزعيم يتعلق بمراجعة الرسوم المرتبطة بشهادة رفع اليد. ففي الوقت الذي تُفرض فيه رسوم إدارية متفاوتة من بنك لآخر، تتزايد التساؤلات حول مدى مشروعيتها، خصوصًا في ظل غياب رقابة واضحة تحدد السقف المسموح به لهذه الرسوم.
ويؤكد العديد من المواطنين أن هذه الرسوم تشكل عبئًا إضافيًا، خاصة بعد سنوات طويلة من الالتزام بسداد أقساط القروض التي أنهكت ميزانياتهم. وبينما يُطالب بنك المغرب المؤسسات البنكية بتسهيل وتسريع تسليم هذه الشهادات، يبقى التطبيق العملي لهذه التعليمات خاضعًا لممارسات تختلف بين بنك وآخر، ما يزيد من تعقيد الوضع ويعمق معاناة المواطن.
على صعيد آخر، يرى خبراء اقتصاديون أن تسهيل إجراءات رفع اليد من شأنه أن يُعزز الثقة بين المواطنين والمؤسسات البنكية، ويُشجع على اللجوء إلى القروض العقارية بثقة أكبر.
ولكن لتحقيق هذا الهدف، يجب اتخاذ إجراءات ملموسة تشمل توحيد الإجراءات الإدارية، تقليص زمن المعاملات، وإعادة النظر في الرسوم المفروضة لتكون أكثر عدلًا وشفافية.
