توصل عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، برسالة من مهنيي النقل الطرقي للبضائع، تحمل احتجاجا ومطالب بالتدخل لتحسين ظروف اشتغالهم.
رسالة المهنيين تعبير واضح على القلق الذي يساور مهنني نقل البضائع عبر الطرق في ظل احتجاجات المهنيين العاملين في نقل المواد المستخرجة من المقالع. وطالبت رسالة مهنيي النقل، وزير النقل واللوجستيك، بتدخل عاجل لمعالجة خروقات مستمرة من قبل أرباب ومسيري المقالع.
ولفت المصدر إلى أن أرباب ومسيري المقالع “لا يلتزمون” بتطبيق القوانين المنظمة للقطاع، خاصة تلك المتعلقة بميزان تحديد الحمولة القانونية ومنح وصل الشحن.
ممارسات مخالفة للقانون
وتشير الرسالة الموجهة إلى الوزير إلى مجموعة من المخالفات التي يمارسها بعض مسيري المقالع، ومنها عدم احترام القوانين التنظيمية للمقالع، من خلال غياب تسييج واضح للمقالع والتشوير اللازم داخلياً وخارجياً.
ولفت المصدر إلى غياب ميزان قبان في المصدر، ما يؤدي إلى تجاوزات في الحمولة القانونية للشاحنات، فضلا عن عدم منح وصل الشحن، وهو الوثيقة التي تتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بعملية النقل، بما يضمن الشفافية القانونية.
تصعيد المطالب
وطالب التنسيق النقابي، الذي يمثل عدداً من النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، بعقد حوار عاجل مع الوزير لمناقشة التحديات التي تواجه المهنيين.
إشكالات الحمولة القانونية
وسبق أن اشتكى المهنيون من كون غياب تحديد الحمولة من المنبع يمثل تحدياً كبيراً، إذ يؤدي إلى نقل شحنات تفوق الحدود القانونية، مما يعرض الشاحنات لعقوبات قضائية.
كما سبق أن عانى المهنيون من مشكلات مشابهة في الموانئ، حيث كانت الشاحنات تضطر إلى نقل حمولات غير قانونية بسبب غياب آليات مراقبة دقيقة.
مطالب المهنيين
إلى جانب الإشكالات الحالية، يطالب المهنيون بتسوية عدد من النقاط الأخرى، أبرزها، رقمنة بيان الشحن، وتحميل مسؤولية البيانات لجهات مثل الشاحن والوكيل بالعمولة.
كما يطالبون بتحديد الحمولة القانونية من المنبع، بما يضمن تجنب الشاحنات للمخالفات. إخلاء مسؤولية المهنيين من أي تبعات قانونية تتعلق بمخالفات ترتبط بالمقالع.
القضاء في مواجهة المقالع
وسبق أن قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، الحكم رقم: 125/2022، الصادر بتاريخ: 15 مارس 2022، لصالح مجموعة من السائقين الذين رفعوا دعوة قضائية على شركة “أ.ب” لاستغلال المقالع ببوزنيقة.
وطالب نقابة النقل الطرقي للبضائع، والتي تمثل مجموعة من السائقين المتضررين، شركة “أ.ب”، بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن تحميل شاحناتهم بكميات تتجاوز الحمولة القانونية، وغياب وصل الشحن الذي يعتبر وثيقة أساسية لضمان الشفافية وتفادي الملاحقات القانونية.
المدعون الذي يعملون كسائقين للشاحنات الناقلة لمواد البناء من مقلع تديره الشركة المدعى عليها، أفادوا أنهم تعرضوا لمخالفات مرورية بسبب الحمولة الزائدة، رغم غياب وسائل قياس الحمولة (ميزان قبان) في المقلع، وعدم تسليم وصل الشحن من قبل الشركة، مما يعرضهم لمساءلة قانونية أمام السلطات المختصة.
وأكدت المحكمة أن قانون المقالع رقم 27.13 ينص بوضوح على إلزام أرباب المقالع بتوفير ميزان قبان لتحديد الحمولة القانونية من المنبع.
وشددت على أن وصل الشحن يُعتبر وثيقة أساسية تضمن الشفافية وتحديد المسؤوليات بين الناقل والمقلع.
وثبت لدى المحكمة أن الشركة المدعى عليها لم تلتزم بهذه المقتضيات القانونية، مما عرض المدعين لأضرار مادية ومعنوية.
وقضت المحكمة في هذه النازلة بإلزام شركة “أ.ب” بدفع تعويض مالي قدره 200,000 درهم توزع بين المدعين وفقاً للأضرار التي لحقت بكل واحد منهم.
كما تم فرض غرامة يومية على الشركة بقيمة 5,000 درهم عن كل يوم تأخير في تركيب ميزان قبان وتوفير وصل الشحن.
كما تم إحالة نسخة من الحكم إلى وزارة النقل واللوجستيك لاتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبة ضد الشركة.
ويعد هذا الحكم مثالاً واقعيا على التجاوزات القانونية التي يرتكبها أرباب المقالع في علاقتها بمهنيي نقل البضائع عبر الطرق.
