الأربعاء 29 يناير 2025 – 08:48
وجهت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية رسالة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، للدفاع عما تعتبره “حصيلة” للحكومتين السابقتين في ما يتعلق بإصدار النصوص القانونية والتنظيمية المرتبطة بتنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، معتبرة أن “الموقع الدستوري للجهاز الحكومي يفرض عليه الاطلاع على حصيلة تنزيل هذا الورش الملكي الهام، ولا يسمح بالجهل أو إنكار النصوص القانونية والتنظيمية المنشورة في الجريدة الرسمية”.
وذكرت المجموعة في مراسلة لم يتحمس رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد شوكي، للتعقيب عليها بحكم عدم “الاطلاع على مضمونها”، أن “البرلمان صادق خلال الولايتين الحكوميتين الماضيتين على 9 قوانين مؤطرة للحماية الاجتماعية صدرت كلها بظهير شريف بالجريدة الرسمية”، مضيفة أنه “لتطبيق هذه المقتضيات القانونية، أصدرت الحكومتان السابقتان 21 مرسوما”.
وزادت مجموعة “بيجيدي” في الوثيقة ذاتها، اطلعت عليها هسبريس، أن الحكومة الحالية توجد في “في وضع حرج” بالنظر إلى كون رئيسها طالب “في 2016 إبان مفاوضات تشكيل الحكومة بالتخلي عن الدعم الاجتماعي المباشر لفائدة الأسر الفقيرة والهشة”، وأضافت: “لقد تسلمت الحكومة عند تنصيبها ترسانة قانونية وتنظيمية كبيرة بخصوص تعميم الحماية الاجتماعية والصادرة بالجريدة الرسمية، بالإضافة إلى تقارير عن حصيلة المشاورات الشاقة والطويلة مع الفئات المعنية بالتغطية الصحية”.
وأورد أعضاء “المصباح” بمجلس النواب أن الأعمال نتجت عنها “الدراسة والمصادقة على المراسيم التي تهم التراجمة والأطباء والأطباء المختصين”، و”دخول 7 مراسيم مسطرة توقيع الوزراء والتي تهم فئات الفنانين وأطباء الأسنان والصيادلة والأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المالية الموحدة والعاملين في المهن شبه الطبية وسائقي سيارات الأجرة، والموثقين والتجار والصناع التقليدين”.
وزادت أيضا أن العمل أثمر “الانتهاء من المشاورات والاتفاق مع فئات الفلاحين والبياطرة والمهندسين والطبوغرافيين على نسبة الدخل التي سيحتسب على أساسها أداء المشاركة في صندوق الضمان الاجتماعي، والتي بنت عليها الحكومة الحالية لإصدار مراسيم أخرى”، ذاكرة “9 ظهائر شريفة و21 مرسوما بخصوص تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الصادرة بالجريدة الرسمية خلال الولاية الحكومية السابقة، وكذا المراسيم التي دخلت مسطرة التوقيع بين الوزراء”.
وقالت المجموعة إن “ورش الحماية الاجتماعية ورشٌ وطني كبير يحظى بعناية ملكية كريمة ويتجاوز الزمن الحكومي”، مشيرة إلى أن “الحكومة السابقة حققت فيه إنجازات، وتقدمون فيه إضافات، وستقدم الحكومة المقبلة فيه إضافات”، واعتبرت أنه “ورش تراكمي يستدعي انخراط الجميع من أجل إنجاحه لفائدة الوطن والمواطنين والمواطنات، ويتطلب في الحد الأدنى احترام النصوص الواردة في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية”.
وجاء في المراسلة كذلك: “نذكر بأن تنزيل هذا الورش وهذه القوانين والمراسيم قد انطلق بمدة قبل مجيء الحكومة الحالية، حيث ترأس الملك محمد السادس بالقصر الملكي بفاس، يوم 14 أبريل 2021، حفل إطلاق تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وتوقيع ثلاث اتفاقيات-إطار تهم تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا”.
