في رسالة تحمل طابع الاستعجال وحجم المعاناة، راسل الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة المجلس الأعلى للحسابات من أجل التدخل لمعالجة الوضع المالي والتدبيري المختل الذي يعانونه في مواجهة الإدارة.
رسالة المتصرفين التي توصلت بها المحاكم المالية، تحمل تحذيرًا شديد اللهجة إلى رئيسة المجلس الأعلى للحسابات.
ونبهت الرسالة إلى “الاختلالات الكبيرة” التي تعاني منها الوظيفة العمومية بالمغرب.
وطالب الاتحاد بتدخل عاجل لإنصاف هيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات ومتصرفي وزارة الداخلية.
وشدد المصدر على ضرورة وقف سياسة التمييز وعدم المساواة التي أصبحت سمة بارزة في النظام الإداري.
عشوائية وتخبط
ووصفت الرسالة السياسات الحكومية المتبعة في مجال الوظيفة العمومية بأنها تفتقر إلى التخطيط والرؤية. واعتبرت أنها تتسبب في انتهاك حقوق الموظفين وتعميق التفاوتات الأجرية والاجتماعية.
وأكد الاتحاد أن هذه السياسات تؤدي إلى حالة من الإحباط العام بين الموظفين. وأشارت إلى تجاهل الحكومة للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإصلاح الإدارة، لا سيما خطابي عامي 2016 و2017.
تمييز وعدم احترام
ومن أبرز القضايا التي أثيرت في الرسالة، “الانتهاك الصارخ” لمقتضيات المادة الخامسة من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وتنص المداة المذكورة على ضرورة اعتماد أنظمة أساسية موحدة للموظفين الذين يزاولون نفس المهام.
وأوضحت الرسالة أن النظام الحالي يعزز التمييز بين الموظفين، ويكرس فوارق أجرية ومهنية غير مبررة حسب الانتماء القطاعي، ما يؤدي إلى تقسيم غير قانوني بين قطاعات “مهمة” وأخرى “أقل أهمية”.
غياب العدالة
وانتقد الاتحاد بشدة تعقيد نظام الأجور وتعدد عناصره. واستشهد بتقارير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2017 التي أكدت غياب أي منطق واضح في تحديد الأجور.
وسلطت الرسالة الضوء على الفوارق الشاسعة بين الحد الأدنى والأقصى للأجور. واعتبرت أن هذا النظام غير عادل وغير فعال كأداة لتدبير الموارد البشرية.
تاريخ من التهميش
وأشار الاتحاد إلى سلسلة من التلاعبات التي تعرضت لها هيئة المتصرفين منذ عام 2010، حيث تم إدماج 24 نظامًا أساسيًا في نظام موحد قبل تفتيته مجددًا ووضع أعضائه تحت أنظمة قطاعية مختلفة.
وأدى هذا التوجه إلى تفاوتات مهنية وأجرية “صارخة” بين مكونات الهيئة رغم تشابه المهام التي يزاولونها.
فقدان الثقة
الاتحاد المذكور اتهم الحكومة بعدم الجدية في التعامل مع مطالب المتصرفين. وأشار إلى أن الاتفاقات السابقة، مثل اتفاق 29 أبريل 2024، لم تُنفذ، مما أدى إلى فقدان الثقة في الحوار الاجتماعي.
واعتبر أن التذرع بـ”إصلاح شامل للوظيفة العمومية” ليس سوى محاولة لتجنب معالجة المطالب العاجلة.
تحذير للحكومة
وحذر اتحاد المتصرفين من أن الظلم الذي تتعرض له هيئتهم قد يؤدي إلى نسف أي جهود لإصلاح الإدارة. وعتبر أن الهيئة تمثل العمود الفقري للإدارة العمومية. وأكدت الرسالة أن تجاهل مطالب المتصرفين يعكس عجزًا حكوميًا في تدبير الملفات الاجتماعية.
مطالب بالتدخل
وطالب الاتحاد رئيسة المجلس الأعلى للحسابات باستخدام صلاحيات المؤسسة للضغط على الحكومة من أجل إنهاء سياسة التمييز وضمان الإنصاف للمتصرفين.
وشددت الرسالة على أن الظلم الذي يعيشه المتصرفون يهدد استقرار الإدارة ويفقدها ثقة المواطنين.
وتعكس رسال المتصرفين واقعا من الاختلالات الهيكلية القائمة على مستوى نظام الوظيفة العمومية بالمغرب، التي تفرض على المحاكم المحالية التحقيق بشأنها، من أجل إنهاء التوترات الاجتماعية والمهنية، ووضع حد للتفاوتات التي تهدد بتفكيك الإدارة العمومية واختلال ميزان الاداء والفعالية.
أرقام دالة
ويتجاوز عدد المتصرفين في الوظيفة العمومية بالمغرب 31,000 متصرف، يشملون المتصرفين المشتركين بين الوزارات، بالإضافة إلى متصرفي وزارة الداخلية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية.
وتتوزع هيئة المتصرفين على ثلاث درجات، وهم متصرف من الدرجة الثالثة، ومتصرف من الدرجة الثانية، ومتصرف من الدرجة الأولى، بالإضافة إلى منصب سامٍ لمتصرف عام.
ويعتبر المتصرفون العمود الفقري للإدارة المغربية، حيث يتولون مهام التأطير والإدارة والخبرة والاستشارة والمراقبة في إدارات الدولة ومصالحها اللاممركزة.
