حمل الخطاب الملكي الذي وجهه الملك محمد السادس إلى الشعب المغربي، بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء، رسائل قوية تتعلق بملف الصحراء المغربية وتشبث أبناء المناطق الجنوبية بمغربيتهم، وروابط البيعة عبر التاريخ، بين سكان الصحراء وملوك المغرب، وسط تزايد الاعتراف الدولي بالحكم الذاتي كحل وحيد للقضية خارج الأوهام والأطروحات التي تجاوزها الزمن، فضلا عن ضرورة اليقظة في ترسيخ المكاسب ومواصلة التنمية بالمناطق الجنوبية بالروح نفسها التي يجب العمل بها أيضا لتحقيق التقدم والتنمية، من الريف إلى الصحراء، ومن الشرق إلى المحيط، مرورا بمناطق الجبال والسهول والواحات.
وعرى الخطاب الملكي السامي عن متناقضات الجهات التي تطالب بالاستفتاء في ملف الصحراء في ظل تخلي الأمم المتحدة عنه واستحالة تطبيقه، مع رفضها السماح بإحصاء المحتجزين بمخيمات العار بتندوف، حيث يعيش الرهائن في ظروف قاسية من الذل والإهانة والحرمان من أبسط حقوق الإنسان، واستغلال القاصرين في حمل السلاح، ورعاية التطرف والإرهاب، والعلاقات بشبكات الاتجار الدولي في المخدرات بأنواعها.
ويتواصل تأكيد المغرب وفق الدبلوماسية الحكيمة التي يقودها الملك محمد السادس، على أن أهداف التنمية وضمان العيش الكريم لشعوب المنطقة والقارة الإفريقية لا تراجع عنها، والرسالة التي حملها الخطاب الملكي لمن يستغل قضية الصحراء، للحصول على منفذ على المحيط الأطلسي، هي أن المغرب كما يعرف الجميع اقترح مبادرة دولية لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، في إطار الشراكة والتعاون، وتحقيق التقدم المشترك لكل شعوب المنطقة.
وفي ظل التطورات والانتصارات الدبلوماسية في قضية الصحراء المغربية، يرفض المغرب استغلال قضيته الأولى لتغطية دول على مشاكلها الداخلية الكثيرة، كما يرفض الانحراف بالجوانب القانونية، لخدمة أهداف سياسية ضيقة، مع اعتزازه بالشراكات والالتزامات القانونية، التي لن تكون أبدا على حساب الوحدة الترابية والسيادة الوطنية.
ومع كل ما تحقق لطي ملف النزاع المفتعل، أصبحت الأمم المتحدة أمام مسؤولية جسيمة، تتعلق بالعالم الحقيقي الذي تعيشه الصحراء المغربية من تنمية وتلاحم بين الشعب والعرش وعدالة وشرعية السيادة المغربية، والعالم المتجمد الذي تنادي به جهات تجاوزها الزمن، وبقيت بعيدة عن الواقع الدولي وتطوراته.
وحمل الخطاب الملكي رسائل قوية أيضا تشيد بروح الوطنية التي يتحلى بها المغاربة المقيمون بالخارج، وبالتزامهم بالدفاع عن مقدسات الوطن، والمساهمة في تنميته، فضلا عن تأسيس هيئتين في الموضوع، الأولى هي مجلس الجالية المغربية بالخارج، والثانية هيئة خاصة تسمى «المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج»، والتي ستشكل الذراع التنفيذية للسياسة العمومية في هذا المجال.
ويمكن للهيئتين العمل على تجميع صلاحيات متفرقة بين العديد من الفاعلين، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للمغاربة المقيمين بالخارج وتنفيذها، فضلا عن فتح المجال أمام الكفاءات والخبرات المغربية بالخارج، ومواكبة أصحاب المبادرات والمشاريع.
وتبقى الآن مسؤولية القطاعات الوزارية المعنية، في التنزيل الأمثل للتعليمات الملكية السامية، وربح تحديات تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية والقضائية، التي تهم الجالية بالخارج، مع التركيز على فتح آفاق جديدة، أمام استثمارات مغاربة الخارج داخل وطنهم. لأنه حسب الخطاب الملكي السامي، «من غير المعقول أن تظل مساهمتهم في حجم الاستثمارات الوطنية الخاصة، في حدود 10 بالمائة».
