أبدت الاحزاب والفاعلين السياسيين ردود فعل متباينة بخصوص الخلاصات الرئيسية المتعلقة بمدونة الأسرة، التي أثارت جدلا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي
المرجعيات
نبه حزب العدالة والتنمية إلى ضرورة ارتكاز والتزام المشرع بالمرجعية الإسلامية كأساس للتشريع ودعا إلى احترام الثوابت الدينية والدستورية في أي تعديل يمس المدونة.
حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، من جانبه عبّر عن ارتياحه لإحالة النصوص ذات الطابع الديني على المجلس العلمي الأعلى.
وشدد على ضرورة تحقيق التوازن بين التشريع الديني ومتطلبات العدالة الاجتماعية.
من جانبه، دعا حزب التقدم والاشتراكية إلى مواءمة المدونة مع دستور 2011 والاتفاقيات الدولية، مع احترام الخصوصية الثقافية، كأساس لكل النصوص التشريعية التي ستتضمنها مدونة الأسرة في الإخراج النهائي.
مساواة وحقوق
أكد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية دعمه للمساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق المرأة ضمن أسرة متماسكة، مشددا على ضرورة رفع القيود الاجتماعية والقانونية التي تعيق تحقيق العدالة.
ونوه حزب التقدم والاشتراكية بتحديد سن الزواج في 18 عامًا كقاعدة عامة، مؤكدًا أهمية المساواة بين الرجال والنساء.
لكن منظمة نساء العدالة والتنمية أعربت عن تخوفها من التأثيرات السلبية لبعض الإصلاحات على استقرار الأسرة، ذلك في أعقاب الجدل الذي رافق بعض المضامين التي قدمها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
ودعت المنظمة إلى إجراءات تُعزز دور المرأة دون الإخلال بتوازن الأسرة.
إجراءات تكميلية
واقترح حزب الأصالة والمعاصرة إحداث “شباك موحد” بمحاكم الأسرة لتسهيل الولوج إلى العدالة الأسرية.
أكد الحزب على ضرورة تعزيز الموارد البشرية المؤهلة لتفعيل الإصلاحات.
أما حزب العدالة والتنمية، فطالب بإطلاق برامج توعية مجتمعية للتعريف بالحقوق والواجبات.
من جانبه نبه حزب التقدم والاشتراكية إلى أهمية برامج توعوية لتعزيز وعي المجتمع بالمكتسبات الجديدة.
تسريع التشريع
حزب الأصالة والمعاصرة شدد على ضرورة الإسراع في تقديم مشروع القانون الجديد للبرلمان، وهو الموقف نفسه الذي عبره عنه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إذ نبه إلى ضرورة تسريع وتيرة الإصلاح لضمان إنصاف الجميع.
رؤية موحدة
وتوافقت الأحزاب، في بياناتها المعممة، على أن نجاح إصلاح مدونة الأسرة يتطلب رؤية شاملة تشمل تحديث التشريعات بما يتلاءم مع الدستور.
كما اتفقت على ضرورة تعزيز البنية التحتية القضائية لدعم تنفيذ القوانين الجديدة، وإشراك المجتمع المدني في مواكبة الإصلاح عبر حملات توعية.
