قالت نبيلة جلال، رئيسة فرع فيدرالية رابطة حقوق النساء، إن “هذه المائدة المستديرة، التي دعا إليها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، جاءت في سياق النقاش والجدل الذي أثاره مشروع قانون المسطرة الجنائية”، مشيرةً إلى أن “هذا القانون يُعدّ تراجعياً نظراً لما يتضمنه من نواقص عديدة”.
وأفادت جلال، في ندوة نظمها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، بمقر الحزب في الدار البيضاء، الجمعة، بأن “مشروع قانون المسطرة الجنائية يمثل انتكاسة حقوقية جديدة، حيث تضمن مجموعة من الفصول التراجعية مقارنةً بالقانون الحالي، وذلك رغم أن الدستور المغربي ينص على سموّ الاتفاقيات الدولية”.
وتابعت المتحدثة ذاتها: “كان من المفترض أن يكون هذا المشروع القانوني بمستوى تطلعات الشعب المغربي، وأيضاً في مستوى انتظارات باقي المعنيين بهذه المسطرة”، مضيفةً: “هناك فصول تشكل انتهاكات مباشرة لمبدأ قرينة البراءة، وكذلك لضمانات المحاكمة العادلة”.
وأشارت المحامية إلى أن “مقتضيات المادة 15 تمنح الحق فقط للنيابة العامة في إصدار بلاغات للرأي العام بخصوص الظواهر والجرائم التي تهزّ المجتمع المغربي، مع إقصاء الجمعيات والهيئات، بالإضافة إلى هيئات الدفاع”.
وزادت قائلة: “مشروع قانون المسطرة الجنائية مليء بالتراجعات القانونية، ونطمح إلى أن تراعي المسطرة المرتقبة المكتسبات الحقوقية التي حققتها المملكة المغربية طيلة السنوات الأخيرة، فضلاً عن ضمان حقوق المعنيين بهذا التشريع المثير للجدل”.
وأردفت رئيسة فرع فيدرالية رابطة حقوق النساء: “في الأصل، يجب على قانون المسطرة الجنائية أن يجيب عن الإشكالات القانونية المطروحة، لا أن يُعمّق المشاكل والإكراهات التي يعرفها هذا القانون”.
وخلصت جلال إلى القول: “الدستور منح المجتمع سلطة التشريع عبر العرائض والملتمسات، ولا يمكن أن يأتي هذا القانون ليحرم الجمعيات وباقي الهيئات من هذا الحق”.
