فاس: رضا حمد الله
وجد إلياس بنيوسف رئيس سابق لجماعة وادي إفران بإقليم إفران، من الحركة الشعبية، نفسه في موقف لا يحسد عليه بعد شهور من عزله من رئاسة وعضوية المجلس مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانوني وشمول القرار بالنفاذ المعجل، بناء على طلب من العامل السابق للإقليم.
وتلقى الرئيس الحركي المعزول صفعة بعدما أصدر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس قرارا تابعه في ملف جنائي أحاله على غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال عين أمامها أول أمس الإثنين بعد أسابيع من انتهاء التحقيق التفصيلي معه ومع متهم آخر.
ويواجه الرئيس الحركي السابق لهذه الجماعة، تهمة “تبديد أموال عمومية” تابعه بها قاضي التحقيق فيما توبع شريكه لأجل المشاركة في هذا التبديد، في انتظار شروع المحكمة الجنائية لجرائم الأموال في محاكمهما في حالة سراح مؤقت بدء من جلسة الثلاثاء 25 مارس الجاري.
وعزل الرئيس بطلب من عامل إقليم إفران السابق عبد الحميد المزيد، بعد ظهور نتائج عملية تفتيش باشرتها المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية ووقوفها على اختلالات وخروقات في تدبيره شؤون الجماعة سيما ما يتعلق باست
