في تصريح خاص لفاس نيوز، وجه رئيس إحدى الجمعيات اتهامات لمسؤولين بعمالة إقليم الحاجب تتعلق بالتمييز وعدم الشفافية في توزيع مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وأكد المتحدث أن العديد من الجمعيات والفئات المستحقة تم استثناؤها، في حين استفادت جهات معينة بناءً على “علاقات خاصة” مع بعض المسؤولين.
وأشار رئيس الجمعية إلى أن هذه الممارسات، إذا ثبتت، تتعارض مع الأهداف النبيلة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تُعد من أبرز البرامج الملكية الموجهة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق بين الفئات. وأكد أن هذه المشاريع تهدف بالأساس إلى تحسين ظروف العيش وتمكين الفئات الهشة من فرص تنموية حقيقية.
ورغم جدية التصريحات، يبقى هذا الاتهام، وفقًا للمصدر، يفتقر إلى أدلة ملموسة أو وثائق تثبت وجود التمييز بشكل قاطع. وأكد أن الجهات المسؤولة عن هذه المشاريع مطالبة بالشفافية وتقديم توضيحات للرأي العام لضمان نزاهة العمليات التنموية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.
وختم المصدر بالدعوة إلى تعزيز الرقابة والمحاسبة في تدبير مشاريع التنمية البشرية، مع التأكيد على أهمية الالتزام بتوجيهات جلالة الملك التي تضع المواطن في صلب العملية التنموية وتجعل من العدالة الاجتماعية محورًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة.
عن موقع: فاس نيوز