طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أنه في تطور لافت بجماعة أصيلة، أصدر محمد بنعيسى، رئيس الجماعة، قرارا يقضي بإلغاء التفويض الممنوح لنائبه الثاني، عبد الله الكعبوري، في مجال التعمير. ويستند هذا القرار إلى القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، سيما المادة 103 منه.
وجاء القرار بناء على دورية وزير الداخلية عدد 15145 بتاريخ 24 شتنبر 2021، حول الإجراءات الخاصة بتفويض الإمضاء لرؤساء الجماعات. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن التفويض الذي تم إلغاؤه كان قد صدر في قرار سابق لرئيس الجماعة تحت رقم 409، بتاريخ 4 أكتوبر 2021، حيث منح لنائبه الكعبوري صلاحيات واسعة في مجال التعمير.
وتشمل هذه الصلاحيات التوقيع على رخص البناء للأشغال الصغرى والمساكن الفردية والاقتصادية، ورخص السكن، ورخص احتلال الملك الجماعي العام لأغراض البناء، بالإضافة إلى شهادات المطابقة والتسجيل والتسليم المؤقت والدائم. كما كان يشمل التفويض اتخاذ إجراءات مراقبة البنايات المهملة أو الآيلة للسقوط، وضبط ومتابعة مخالفات البناء المرخص والبناء العشوائي على المستويين الإداري والقضائي، فضلا عن الحضور في اجتماعات المركز الجهوي للاستثمار.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد جاء في نص القرار الجديد أن إلغاء التفويض يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعه، مع نشره في الجريدة الرسمية للجماعات الترابية، حيث جرى هذا الأمر نهاية الأسبوع الماضي، وتم نشره رسميا.
ونبهت بعض المصادر إلى أن هذا يعد خطوة غير متوقعة في العلاقة بين رئيس الجماعة ونائبه الثاني، كما أثارت نقاشات محلية حول خلفيات القرار وتأثيراته على تسيير الشأن المحلي، خاصة في مجال حساس كالتعمير، سيما وأن نائبه المشار إليه كان أكثر المقربين إليه.
وقالت المصادر إن هذا يتزامن مع التحفظ الذي أبداه عدد من رؤساء جماعات حضرية وقروية بجهة طنجة، بشأن منح تفويضات لنوابهم، بسبب توجسهم من قرارات العزل التي اتخذت في حق عدد من الرؤساء، بسبب ملفات وقضايا للتعمير، وكان أبرزها عزل محمد الإدريسي، رئيس جماعة اكزناية، ومحمد الشرقاوي، رئيس مقاطعة طنجة المدينة، ثم عبد الحميد الكنوني، رئيس جماعة الساحل الشمالي، بسبب ملفات التعمير، حيث اتضح أن هؤلاء الرؤساء تورطوا في تفويض نوابهم للتوقيع بأسمائهم في ملفات الرخص والتعمير بشكل عام، ما ورطهم في هذا الجانب، وتسبب في عزلهم.
وكانت تقارير قد دعت إلى ضرورة ضبط ملفات التعمير بجهة طنجة، والالتزام بضوابط البناء وتحديد المساحة المغطاة المسموح ببنائها، وتكثيف الرقابة على مشاريع البناء ومتابعتها، بهدف ضبط الجودة وضمان تحقيق مشاريع متوافقة مع التصاريح، مع مراعاة استصدار رخص السكن قبل الشروع في استغلال المباني، مع تحديث بنية المعلومات لضمان الدقة في عملية التخطيط العمراني، وكذلك التحقق من صحة استخدام البرامج لضمان سلامة البيانات.
