مع اقتراب موعد فتح سوق الانتقالات الشتوية في الخامس عشر من يناير المقبل، يسيطر الترقب على المشهد الكروي المغربي، حيث تواجه ثمانية من أندية البطولة الاحترافية عقوبة قاسية بمنعها من إجراء أي تعاقدات جديدة بسبب النزاعات المالية المتراكمة.
وتعاني الأندية المتضررة، التي تضم أسماء بارزة مثل الرجاء الرياضي وحسنية أكادير، من ملفات ثقيلة تراكمت عبر سنوات من سوء التدبير المالي والإداري.
ويعد الرجاء الرياضي من أبرز المتضررين، حيث تجاوزت ديونه حاجز المليار و400 مليون سنتيم، نتيجة النزاعات القضائية مع لاعبين سابقين ووكلاء لم يحصلوا على مستحقاتهم.
وأبرز الأسماء التي أثقلت كاهل النادي بقضاياها القانونية تشمل الحارس مروان فخر والمدافعين مروان الهدهودي وعبد الإله مذكور.
هذه النزاعات لم تكن مجرد مشكلات داخلية، بل تصاعدت لتصل إلى القضاء، مما أدى إلى صدور قرارات صارمة من العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية بحرمان النادي من تعزيز صفوفه، وهو ما قد يعصف بطموحاته في المنافسة على الألقاب هذا الموسم.
ويعاني كل من أولمبيك آسفي، اتحاد طنجة، حسنية أكادير، الدفاع الحسني الجديدي، المغرب التطواني، وشباب المحمدية، والمغرب الفاسي، من مشكلات مالية متفاوتة.
وتتراوح هذه الأزمات بين مستحقات لاعبين ومدربين سابقين، وديون أخرى، مما يضع هذه الأندية في مواجهة شبح الانهيار المالي.
وتجد إدارة الأندية المتضررة نفسها أمام سباق مع الزمن لإيجاد حلول تنقذ الموقف.
فبعضها يسعى لتسوية النزاعات المالية عبر مفاوضات مع الأطراف المتضررة، بينما يحاول البعض الآخر تأمين موارد مالية عاجلة من مستثمرين وداعمين. لكن المهمة تبدو شبه مستحيلة، خصوصاً مع ضيق الوقت وحجم الديون المتراكمة.
هذه الأزمة تلقي بظلالها على سوق الانتقالات الشتوية المرتقبة، حيث ينتظر عشاق الكرة المغربية بفارغ الصبر معرفة ما إذا كانت هذه الأندية ستتمكن من حل مشاكلها ورفع العقوبات، أو أنها ستضطر للاعتماد على تشكيلاتها الحالية في مواجهة التحديات القادمة.
في كل الأحوال، يبدو أن فترة الانتقالات هذه ستكون مليئة بالإثارة، حيث ستحدد ملامح المنافسة في النصف الثاني من الموسم.
